رام الله-أخبار البنوك-شددت نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين على التزامها بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدةً في نفس الوقت أنها "تقف إلى جانب أي حراك يهدف إلى تعديل القانون ومن شأنه تحقيق إمتيازات أفضل للعمال، بما لا يمس جوهر القانون وبعده التكافلي الاجتماعي وضمان وجوده واستمراره".
وقالت النقابة في بيان صدر عنها مساء السبت، وصلت نسخة عنه لموقع "بانكس نيوز"، أنها ستستمر في النضال من أجل تطوير وتحسين الضمان الاجتماعي بما يحقق أكبر منفعة للمشتركين فيه. محذرةً "من المطالب والأصوات التي يقف خلفها أرباب العمل ورأس المال، مستغلين عدم وضوح بعض المواد الواردة في القانون للعاملين والموظفين في ظل غياب اللوائح التفسيرية، كأن يكون الاشتراك اختياريًا وليس الزاميًا، بما يمكن أصحاب العمل الإفلات من القانون والالتفاف على حقوق العمال والموظفين المقرة بموجب القانون"، مشددةً على أن مطلب جعل الضمان اختياري مرادف تمامًا لمطلب إلغاء القانون.
وأكدت النقابة أن التلويح بالإنسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "أمر مرفوض وغير مقبول"، موضحةً أن الاتحاد يعتبر أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهو ممثل لكل عمال فلسطين. وأضافت النقابة: "نحن نستغرب هذه الدعوات التي جاءت في وقت يعمل الجميع فيه لأجل توحيد الحركة النقابية".
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها "ستبقى ملتزمة بالدفاع عن حقوق العمال والموظفين والمهمشين، التزامًا فكريًا وأخلاقيًا ومعيشيًا لا يتغير تحت الضغط أو الشتم أو الترهيب".
