دبي/أبوظبي (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري من أجل تحفيز السوق العقارية الهشة.
وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم أن يقترضوا أكثر من 80 بالمئة من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75 بالمئة.
وذكرت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85 بالمئة للمواطنين الإماراتيين وإلى 80 بالمئة للأجانب. وأضافوا أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، والمؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزي.
تعاني سوق العقارات الإماراتية من فيض المعروض الجديد، حيث قدرت ستاندرد آند بورز في وقت سابق هذا العام أن أسعار المنازل في دبي، أكبر سوق عقارية في البلاد، قد تنخفض بما بين 10 و15 بالمئة على مدى العامين المقبلين. وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية في دبي 16 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
لكن، بعض البنوك ما زالت تعلن عن زيادة في الطلب على الرهون العقارية، حيث يسعى الزبائن للاستفادة من ميزة انخفاض الأسعار.
وقال سوبروتو سوم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق ”أنشطة الرهون العقارية تتسارع.
”الطلب على الرهون العقارية يقوده في الأساس الأفراد الذين يقررون إما التحول من الإيجار إلى الملكية أو الارتقاء إلى عقارات أكبر، والمستثمرون الذين يريدون الاستفادة من العوائد الإيجارية المرتفعة“.
وأضاف أن الطلب على الرهون العقارية سيتلقى مزيدا من التحفيز من تعهدات الحكومة في الآونة الأخيرة بتقديم تأشيرات طويلة الأمد لبعض المستثمرين والمتخصصين والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة، فضلا عن شروط السداد الأفضل التي تعرضها شركات التطوير العقاري.
وذكر أن توقعات بنك المشرق لنمو القروض الجديدة في 2018 ستقل عن خمسة بالمئة، وستقود الرهون العقارية نمو تلك القروض.
وأشار مصرف أبوظبي الإسلامي إلى أنه يتوقع تحسناً في أنشطته الخاصة بالرهون العقارية.
وقال خميس بوهارون الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي ”ننمو في القطاع العقاري، ونستهدف المستهلك النهائي والأشخاص الذين يريدون العيش في هذا البلد“.
وأضاف ”نستهدفهم، فهم ليسوا مضاربين“.
جرى تطبيق قواعد الإقراض العقاري الحالية في الإمارات العربية المتحدة عام 2013، في وقت كانت فيه أسعار العقارات آخذة في الصعود، في مسعى للحيلولة دون حدوث فقاعة وانفجارها في السوق العقارية.
وهبطت أسعار العقارات في دولة الإمارات أكثر من 50 بالمئة في الفترة بين 2008 و2010، بعد انفجار فقاعة بسبب المضاربة، مما دفع دبي إلى شفا التعثر عن السداد.
