رام الله-رحب مجلس الوزراء الفلسطيني، بانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات (إكسبوتك 2018)، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل"، وأشاد المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين في رام الله، بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا والحاضنة الفلسطينية - بيكتي، وجميع الشركات العاملة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفد مسيرة الاقتصاد الوطني، وبما يساهم في تمكين شعبنا من الصمود والثبات والبقاء على أرض وطنه على درب الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية نحو بناء اقتصاد المعرفة والذي يوطن التكنولوجيا الحديثة في كافة مناحي الحياة.
وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي في فلسطين للسنة الخامسة عشرة على التوالي، والذي ينعقد في مدينتي رام الله وغزة بالتزامن، وبمشاركة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا واليابان والهند والكويت والأردن والأرجنتين إضافة إلى فلسطينيي 48، يمثل فرصة هامة لبحث فرص الاستثمار المشتركة، ويشكل مناسبة لجذب كبريات الشركات العالمية، والاستفادة من خبراتها، ويعكس الطاقة الإبداعية للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولشعبنا بشكل عام، والقدرة على الابتكار والتميز والنجاح رغم الظروف الذي يمثلها الاحتلال وممارساته التعسفية، ونظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا، والتأثير التدميري لهذه الممارسات والتي تشمل اختراق واستباحة السوق الفلسطيني من قبل شركات الهواتف النقالة الاسرائيلية التي تنصب أبراجها في المستوطنات.
ودعا المجلس الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الخاصة بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي تعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، معرباً عن اعتزازه بقطاع تكنولوجيا المعلومات الخاص الفلسطيني الذي يمثل نموذجاً فريداً ورائداً لقدرة شعبنا على الإبداع والتصدير رغم الصعوبات والعراقيل الإسرائيلية.
واطلع المجلس على الخطة الخمسية لإنقاذ المناطق المصنفة "ج"، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي وبرنامج العمل التنفيذي للمنطقة المسماة "ج"، التي أقرتها الحكومة، لتعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين القاطنين فيها، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهذه التجمعات، وذلك في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الممنهجة والعنصرية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في تلك المناطق من هدم للمنشآت والمنازل، ومصادرة الممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وسرقتها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتوسع بها، وبناء جدار الضم والتوسع، بهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها والحيلولة دون تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفنية للإشراف على برنامج التدريب في دول شرق آسيا "سيباد"، الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وصادق المجلس على مشروع نظام بشأن التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.
وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن إدارة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
