جنيف (رويترز) - قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الأربعاء إن المواطنين الفلسطينيين عالقون في اقتصاد بلا أفق تنمو فيه البطالة، وبصفة خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من توقف التنمية.
وأضافت أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 بالمئة في 2017، وكان الأعلى في العالم، بينما تراجع الإنتاج الزراعي 11 في المئة. ويعاني نصف الفلسطينيين دون ثلاثين عاما من البطالة. ونما الاقتصاد 3.1 في المئة، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر من حيث نصيب الفرد من الدخل.
وقالت إيزابيل دورانت نائب الأمين العام لأونكتاد في مؤتمر صحفي في جنيف ”يصبح الموقف كل عام أكثر وأكثر صعوبة وغير مقبول“، ووصفت الوضع الاقتصادي بأنه ”غير قابل تماما للاستدامة“.
وقال التقرير إن الاتحاد الجمركي بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية عزل الاقتصاد الفلسطيني عن بقية العالم، وجعله معتمدا على إسرائيل.
وقال محمود الخفيف، منسق التقرير، ”يتمثل السبب الرئيسي وراء هذا الموقف القاتم من وجهة النظر الاقتصادية في سلسلة من القيود الإسرائيلية.
”تتضمن تلك الإجراءات أنظمة موافقات للفلسطينيين للعمل في إسرائيل، لديك حواجز على الطرق في الضفة الغربية، وتلال ترابية، ولديك خنادق، ونقاط تفتيش وبوابات وحدود فاصلة“.
وفي غزة، حيث هبطت الدخول الحقيقية 30 في المئة منذ 1999 وتضررت الطاقة الإنتاجية من العمليات العسكرية المتعاقبة، تحصل الأسر على الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم، وعشرة في المئة فقط منهم لديهم مياه صالحة للشرب.
وقال الخفيف ”هذا توقف للتنمية، لا توجد تنمية“.
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد صراع قصير مع قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتخذ من الضفة الغربية مقرا.
وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من القطاع في عام 2005، لكنها أبقت سيطرتها المحكمة على الحدود البرية والبحرية متعللة بمخاوف أمنية. وتفرض مصر أيضا قيودا على الحركة من وإلى قطاع غزة على حدودها.
وهبطت المساعدات الدولية بشكل كبير، من ملياري دولار في 2008 إلى 720 مليون دولار في 2017.
وتلقى الفلسطينيون ضربة جديدة هذا الشهر، حينما أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وهو ما أدى إلى عجز بنحو 200 مليون دولار.
وقالت دورانت إن من السابق لأوانه تقييم أثر الخطوة الأمريكية، وأبدت أملها في أن يقوم الأوروبيون أو مانحون آخرون بتعويض النقص ولو جزئيا على الأقل.
