القاهرة (رويترز) - قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الأربعاء إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو تموز، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة في بيان أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات تم إبرامه عام 2016 ويتضمن خفض دعم الطاقة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإصلاحات، التي زادت الضغوط على المصريين العاديين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والكهرباء، تهدف إلى المساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقالت الوزيرة في البيان إن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 بالمئة في 2018-2019 من 9.5 بالمئة في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من خمسة بالمئة في 2021-2022.
وأضافت أن الخطة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 بالمئة في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى ثمانية بالمئة في السنة الأخيرة منها.
وتابعت ”خطة 2018-2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري“.
كما تهدف الخطة لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018-2019، وصولا إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021-2022، بحسب وزيرة التخطيط.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل البطالة في مصر هبط إلى 9.9 بالمئة في الربع الثاني من 2018، انخفاضا من 11.98 بالمئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن أحد أهداف الخطة يتمثل في تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13 بالمئة، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2021-2022.
وتتضمن الخطة أيضا خفض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي إلى 11.6 بالمئة في 2018-2019 من 13.7 بالمئة في السنة السابقة، على أن يواصل الانخفاض تدريجيا إلى 7.7 بالمئة في السنة الأخيرة.
