رام الله-أخبار البنوك-صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي تهدف إلى تحقيق قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب، حيث تأتي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بالتناغم والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من مستويات الفقر، كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، والاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار واستخدام الخدمات المالية الرسمية.
وفي سياق آخر، رحب المجلس خلال جلسته التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بإشادة صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة، التي تمكنت من إدارة السياسات المالية بكل كفاءة، والحد من العجز الكلي، وبإقرارها الموازنة العامة بالارتكاز إلى مزيد من الإجراءات لزيادة الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، في ظل قيام إسرائيل بسرقة جزء من أموال المقاصة، والانخفاض الحاد في أموال الدعم الخارجي.
واطلع المجلس على تحضيرات وزارة الاقتصاد الوطني بشأن إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية المقرر البدء بإجرائها هذا العام.
وناقش المجلس النظام المالي والهيكل التنظيمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تم إعدادها استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يساهم في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات من القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد عائلته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وصادق المجلس على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعاون للأعوام 2018 – 2022، لما يمثله قطاع التعاونيات من رافعة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد الانتشار السريع للأجسام التعاونية في المجالات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية التي تشكل 47% من مجموعة التعاونيات في فلسطين والبالغ عددها نحو 800 جمعية تعاونية.
كما صادق المجلس على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لمجالس عدد من الهيئات المحلية التي فقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة أكثرية أعضاء مجالسها.
وصادق المجلس على اتفاقية التعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهازين من خلال تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات الرقابة على المال العام وتنمية المهارات المهنية.
كما صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد المتعددة السارية في فلسطين، بما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.
