رام الله-وفا-أوصى مشاركون في ندوة "احصاءات المرأة الاقتصادية، هل هي مجرد أرقام أم أداة قياس وتغيير سياسات"، بضرورة تطوير سياسات جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في سوق العمل، وتكامل الأدوار والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات لتحقيق تغيير نوعي لصالح المرأة ويساعدها في الوصول لمراكز صنع القرار بصورة أكبر.
وقالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، خلال الندوة التي نظمتها مجلة الشرق الأوسط للأعمال، بالتعاون مع معهد "ماس"، و"الإحصاء"، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، إن وجود الاحتلال الذي يعمل جاهدا وبطريقة ممنهجة لتدمير الإنسان الفلسطيني يعرقل كافة الجهود نحو تمكين المرأة.
وعرضت عوض احصاءات عن المرأة الفلسطينية ومشاركتها في سوق العمل، وقالت: "بالرغـم مـن ارتفـاع نسـبة مشـاركة النسـاء في القــوى العاملــة، إلا أنــ الفجــوة ما زالــت كبـيرة مقارنة بالرجال، حيث إن مشاركة الرجال تزيد حوالي 4 أضعاف عن مشاركة النساء.
وبينت أيضا أن معدلات البطالة بين النساء والرجال في اتساع، حيث بلغت نسبتها عند الرجال 22%، مقابل 39.2% عند النساء. وبلغت نسـبة النسـاء العامـلات في القطـاع الحكومــي 26% مــن مجمــوع النســاء العامــات، مقابــل 72.7% يعملــن في القطــاع الخــاص، بينما بلغــت نســبة النســاء العامــلات لدى الجانب الإسرائيلي وفي المســتوطنات 0.7%.
وأشارت الى أن ما نسبته 42.6% مــن الموظفـيـن المدنيــين في القطــاع العــام في فلســطين هــن نســاء، مقارنــة بــ 57.4% مــن الرجــال. وحوالي خمس الإناث (19.8%) منتسبات للنقابات العمالية والمهنية، مقابل 80.2 من الذكور.
بدورها، قالت رئيس تحرير مجلة "ميدل ايست بزنس" أمل ضراغمة المصري، إن العام الماضي شهد تحقيق بعض الإنجازات، وأهمها إعادة الاعتبار لتوقيع المرأة كشاهد على عقود بيع وشراء الأراضي والعقارات، وفتح الأم حساب لأبنائها في البنوك، إضافة بإعلان الحكومة أنها لن تتردد بتنفيذ كافة التوصيات لتمكين المرأة اقتصاديا، وتطوير التعاونيات وتعزيز الريادية للنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الممكنة لعملهن.
