رام الله-حذّر صلاح هنيه رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظه رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حمايه المستهلك،الأحد، من خطورة اتخاذ قرارات حكومية نتيجه لضغط وتأثير القطاع الخاص وخصوصا نقابات أصحاب مكاتب التاكسي ونقابة المركبات العمومية بتعديل أسعار أجور النقل لمجرد تلويحهم بالإضراب، مضيفا ان الاجراءات جرت في ضوء غياب المستخدمين الركاب وممثليهم عن المشاركه وكان الركاب لا علاقه لهم إلا الدفع فقط.
وأضاف هنيه من المؤسف غياب توازن المصالح لدى الحكومة التي باتت قراراتها موجهة لجيب المواطن في الرسوم وأسعار المواصلات وسعر الوقود، مشيرا الى ان الحكومة ستراجع اسعار المواصلات نزولا عند رغبه نقابات المالكين للقطاع وعلى حساب المواطن دون النظر لتطوير قطاع النقل وتحديث الحافلات ودون الالزام بتشغيل العداد ورفضهم المطلق لتطبيق هذه الامور في فلسطين.
وأشارت رانية الخيري أمين سر الجمعية ان رفع اسعار المواصلات وعدم تشغيل العداد في ضوء تراجع القدره الشرائية يعتبر مس بالفئات الاجتماعيه محدودة ومتوسطة الدخل المعتمدة على قطاع النقل أساسا مما يرفع التكلفة في ضوء محدودية الدخل ويضعف بنود الميزانية الاسريه وينعكس على مناحي الحياه سلبيا.
ودعا إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمعاصرة في الجمعية إلى حلول خالقه حكوميه بعيدا عن الحلول التقليدية برفع الأسعار والرسوم والضرائب وكان المواطن مطلوب منه الإنفاق على الحكومة والخضوع لمطالب أصحاب مكاتب التاكسي ومكاتب الخطوط العمومي.
