رام الله-اتفقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، خلال لقائها الاربعاء، مع وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا كارميلو أبيلا على بذل مزيد من الجهود لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال اقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وإبرام اتفاقيات اقتصادية. ووضعت الوزيرة، الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني رغم سياسات وإجراءات الاسرائيلي التي تحد من امكانية احداث تنمية اقتصادية.
وأكد الوزيران خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والسعي نحو اقامة مشاريع استثمارية مشتركة الأمر الذي يمكن من توفير فرص عمل، وخلق فرص استثمارية تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.
وأكدت الوزيرة عودة على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكونها تشكل رافعة حقيقة للاقتصاد الفلسطيني وتسهم في التخفيف من معدلات البطالة. واتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة لتعزيز وتطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع العلاقة التاريخية المميزة بين البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتعزيز الثقة والمشاركة في المعارض.
وابدى الجانب المالطي اهتمامه باستقطاب ايدي عمال فلسطينية للسوق المالطي وذلك بعد التشاور في تحديد القطاعات ذات الاولوية في استيعاب الايدي العاملة، لافتاً الى استعداده للمشاركة في معرض اكسبوتك الفلسطيني. كما تبادل الجانبان خلال اللقاء مقترحات من شانها تسهم في تنمية التعاون الاقتصادي وفي هذا السياق اكد الجانب المالطي على اهمية تبادل المعلومات التي من شانها ترويج فلسطين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل حقيقة وجاذبة للمستثمرين.
