نابلس-افتتح مؤتمر "الصيرفة الإسلامية في فلسطين بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية البنك الإسلامي العربي وبتنظيم من كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس، وممثل محافظ سلطة النقد الفلسطينية مصطفى صلاح، ورئيس الجلسة الافتتاحية د.ناصر الدين الشاعر، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية د.ماهر النتشة، ورئيس المؤتمر وعميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية د. جمال الكيلاني، وممثل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية فضيلة الشيخ إبراهيم عوض الله، وممثل البنك الإسلامي العربي نظام الزامل، وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المصارف الإسلامي، والمختصين في هذا المجال الذين قدموا العديد من أوراق العمل المختلفة، بالإضافة إلى طلبة الشريعة في جامعة النجاح الوطنية.
تضمن المؤتمر عدة محاور تتعلق بالصيرفة الإسلامية ،من أهمها: أصول نظرية التمويل الإسلامي وأسسها ومميزاتها وآثارها، واقع تطبيق صيغ التمويل الإسلامية في المصارف الإسلامية في فلسطين، مقارنة تمويلية بين المرابحة للآمر بالشراء والتمويل بالفائدة الربوية من حيث الإجراءات والعوائد المالية، مقترحات جديدة لتطوير صيغ التمويل في المصارف الإسلامية في فلسطين، مدى إسهام المصارف الإسلامية في فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، آثار المنافسة بين المصارف الإسلامية فيما بينها ومع المصارف التقليدية في فلسطين، التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في فلسطين، الرقابة الشرعية في فلسطين واقعها وأثرها ومعيقاتها والمآخذ و سبل تفعيلها.
وقد أوضح المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر، أن البنك الإسلامي العربي يسعى دائما لدعم ورعاية الدراسات الجادة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الساعية لتطويرها و زيادة إسهامها في خدمة المجتمع والفرد في ظل الكثير من المستجدات والتطورات الاقتصادية والمالية المعاصرة، ولما تشهده الصيرفة الإسلامية على المستوى الفلسطيني من إقبال متزايد على صعيد المستثمرين والعملاء.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد خرج بعدة توصيات، منها: أنه لا بد من توثيق العلاقة بين المصارف الإسلامية وهيئاتها الشرعية من جهة وسلطة النقد الفلسطينية من جهة أخرى لضمان تجاوز المخاطر القانونية والتشريعية التي تواجه المصارف الإسلامية في فلسطين، والدعوة إلى العمل على إيجاد أو إنشاء سوق إسلامية تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية كبيرة ومتميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية التي لا تتعامل بالمحرمات الإسلامية، على إن يكون ذلك برقابة وإشراف جهة شرعية عليا يكون لها تواصل سريع ومؤثر مع السلطات الرسمية السياسية والاقتصادية، لتضمن وتعزز وتوافق جميع أنشطة السوق مع أحكام ومعايير المبادئ والشريعة الإسلامية لتحمي وتقوي ثقة المتعاملين والمستثمرين وحقوقهم وتكييف كل القوانين والتشريعات الاقتصادية مع الروحية الإسلامية.
