الإمارات-عربي 21-أبدى الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، تفاؤلا في أداء الاقتصاد العربي وخاصة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي.
وقال إن "سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دول المنطقة، وإعادة هيكلة الأوضاع والمؤسسات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وانتهاج سياسات مالية رشيدة وتنويع الموارد المالية للحكومات مع تطوير هذه الموارد بتطبيق سياسة ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في دول التعاون وارتفاع أسعار النفط، من شأن ذلك أن يعزز النمو الاقتصادي، وأن تنتقل موازنات بعض دول المنطقة من مرحلة العجز إلى مرحلة الفائض".
وأوضح في تصريحات بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أن تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي أصدره الصندوق هذا العام أبرز آفاق النمو والتطور في الاقتصادات العربية.
ووفقا للتقرير، فإن الموازنة العامة للإمارات على مستوى الدولة ستنتقل من مرحلة العجز بنسبة -0.97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017، إلى مرحلة الفائض بنسبة 2.8 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2018، فيما التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد في الإمارات سينمو بنسبة 2.5 بالمئة العام الحالي مقابل 1.5 بالمئة عام 2017.
ودعا مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تمكين وصول الشباب ورجال الأعمال إلى الخدمات المالية، مشددا على العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار "الحميدي" وفقا لصحيفة "الخليج"، إلى أثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، وبفئات محددة من المجتمع مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي.
وأكدت دراسة لصندوق النقد العربي أهمية دعم وصول المرأة للخدمات المالية، وقالت إن نسبة وصول المرأة العربية للخدمات المالية تصل إلى 26 بالمئة، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 65 بالمئة، مقابل 48 بالمئة للرجال في المنطقة العربية.
وتطرقت إلى تحديات وصول المرأة للتمويل التي تتمثل في البنية التحتية المحدودة نسبيا، والأمان المعلوماتي والوعي المالي، والتشريعات والقواعد التنظيمية، والسياسات والأنظمة الحاكمة وغيرها.
وقال "الحميدي" إن "أجهزة الصراف الآلي كافة، التابعة للبنوك في الإمارات، وضع عليها شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام، ضمن خطة البنك المركزي للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي".
وبين أن "الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوافر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد انخفضت في المتوسط من نحو 71 بالمئة في عام 2014 إلى نحو 63 بالمئة في عام 2017، ومن نحو 78 بالمئة إلى 74 بالمئة على صعيد النساء، ومن 84 بالمئة إلى 72 بالمئة على صعيد الفئات محدودة الدخل، ذلك للفترة نفسها.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة، التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
