رام الله-أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آذار 2018، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ العام 2013، ستة قطاعات أخرى جديدة هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والإتصالات، والطاقة المتجددة. وتظهر نتائج المؤشر الموسّع لهذا الشهر ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التحسّن الواضح في قطاع غزة بالرغم من تراجعه في الضفة الغربية في النتيجة، ارتفعت قيمة المؤشر الكلي قليلاً من -1.8 نقطة في شباط إلى -0.6 نقطة في آذار الحالي، وهي أعلى بكثير من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -16.4 نقطة.
ففي الضفة الغربية، أدى انخفاض مؤشرات غالبية القطاعات المختلفة إلى تراجع قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 12.4 نقطة إلى نحو 10.7 نقطة. وشكّل الهبوط في قيمة مؤشري كل من الصناعة والزراعة المحرّك الأساس لهذا التراجع، إذ انحسر الأول من 4.3 نقطة إلى 2.3 نقطة، علاوة على انخفاض الثاني من 7.2 نقطة إلى 4.0 نقطة بين شهري شباط وآذار 2018. يُضاف إلى ذلك التراجعات الطفيفة الأخرى في مؤشرات الإنشاءات (من 0.4 إلى 0.2 نقطة)، والنقل والتخزين (من 0.3 إلى -0.4 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 0.1 نقطة). أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد استقر نسبياً عند القيمة السابقة والبالغة نحو 0.0 نقطة. في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة تحسّناً ملحوظاً بنموّه من حوالي -0.1 نقطة إلى 4.6 نقطة خلال فترة المقارنة.
ويأتي هذا النمو في مؤشر الضفة الغربية في ضوء تراجع مستوى الإنتاج وتراكم المخزون خلال الشهر الحالي، ومترافقاً مع مستوى أدنى في التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة الذين اُستُطلعت آراؤهم.
على العكس من ذلك، فقد عاود مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة التحسّن بارتفاعه من -35.4 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -27.5 نقطة خلال آذار الحالي. يأتي ذلك حصيلة ارتفاعات متباينة طالت جميع القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر، حيث تحسن مؤشر قطاع التجارة من -20.6 نقطة إلى قرابة -18.4 نقطة خلال فترة المقارنة، وقطاع الزراعة الذي ارتفع مؤشره من -4.9 نقطة إلى -2.0 نقطة. تلا ذلك ازدياد مؤشرات قطاعات؛ الصناعة (من -6.8 إلى -4.9 نقطة)، والإنشاءات (من -1.6 إلى –1.2 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.2 إلى -0.9 نقطة)، والاتصالات (من -0.3 نقطة إلى -0.1 نقطة). أما مؤشر الطاقة المتجددة، فسجّل نمواً محدوداً من نحو -0.04 نقطة إلى 0.0 نقطة.
يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. لكن خلال الشهر الحالي، تحسّنت مستويات الإنتاج والمبيعات قليلاً بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب نمو طفيف في مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وجدير بالذكر أن سلطة النقد سعت إلى توسيع نطاق مؤشرها لدورة الأعمال بهدف زيادة تغطية المؤشر وتعبيره بشكل أوسع عن الاقتصاد الفلسطيني. حيث تشكّل القطاعات السبع التي يشملها المؤشر الموسّع نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار التكلفة) مقابل نحو 15% فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم بعد تضمين المؤشر قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وقطاع الخدمات من المسح لصعوبة استقصاء بيانات هذين القطاعين. وفي المجمل، فإن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
