رام الله-أخبار البنوك- قال ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني أن عام 2017 شهد تحقيق ارباح صافية بعد الضريبة بلغت 14.5 مليون دولار، وبزيادة 1.9 مليون دولار عن عام 2016 وبنسبة نمو 15.25%، لافتا إلى زيادة رأس مال البنك بنسبة 10.40% ليصل الى 69 مليون دولار امريكي.
وقال المصري أن البيانات المالية للبنك تشير إلى نمو موجوداته بنسبة 25% لتتجاوز المليار دولار؛ كما نمت ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل الى حوالي 809.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 158 مليون دولار عن عام 2016، ونمت التمويلات المباشرة بحوالي 15% لتصل الى 619 مليون دولار بنهاية العام.
وأشار المصري إلى أن ربحية السهم الاساسية زادت من 21.48% في العام 2016 الى 21.75% في العام 2017. وانعكس هذا الاداء الايجابي العام على سعر سهم البنك في السوق المالي الفلسطيني ليصل الى 2.15 دولار في نهاية العام 2017 مقارنة مع 1.71 دولار في نهاية عام 2016، وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 15% لتبلغ 109.6 مليون دولار بنهاية عام 2017.
وأكد المصري نجاح البنك في تحقيق أهدافه وفقاً لكافة المؤشرات والمستويات وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى افتتاح البنك سبعة مكاتب وفرع واحد خلال العام الماضي ليصل عدد فروع ومكاتب البنك العاملة الى 36 فرعاً ومكتباً، بسبب تضافر جهود مجلس الادارة ولجانه في وضع السياسات الرقابية والتنفيذية المختلفة وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وللإدارة التنفيذية التي وصفها بالكفؤة وذات المهنية والمصداقية العالية، وإلى وجود رقابة هيئة شرعية عليا تحرص على الالتزام بالقواعد المصرفية الاسلامية وفقاً لأحكام الشريعة؛ وإلى دعم جمهور المساهمين والمتعاملين مع البنك.
وأضاف: ومن أجل الاستمرار في تحقيق النجاحات وكسب ثقة المزيد من العملاء، فقد قام البنك بالتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بالأنظمة، لشراء نظام بنكي متطور يشتمل على كافة الانظمة الرقابية الخاصة بالامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، ونظام تمويل، وانظمة تشغيلية وتحليلية ستساهم في رفع كفاءة العمل، وتطوير خدمات المتعاملين، وتخفيض المخاطر.
ونوه قائلا: لقد حصلنا على عضوية خدمات ماستر كارد الدولية كعضو أساسي قادر على إصدار البطاقات، إضافة إلى عضويتنا كمشارك في خدمات فيزا كارد، الأمر الذي سيسرع من عمليات اصدار البطاقات للمتعاملين معنا مما يساهم في تعزيز مركزنا في القطاع المصرفي الفلسطيني.
واعتبر المصري موافقة النتائج التي حققها البنك لما تم اعتماده في الخطة الاستراتيجية للبنك 2017-2020 دليلا واضحا على أن التخطيط دقيق ومبني على أسس مهنية وعلمية، وكذلك على امكانية تحقيق الاهداف الموضوعة حتى نهاية عام 2020، غير متناس في ذات الوقت أهمية الاستثمار في الكادر البشري القائم على عملياته ومسؤوليته تجاه المجتمع، والتي خصص من أجلها مبلغ وصل إلى 850 ألف دولار أمريكي حازت المحافظات الجنوبية منه على نصيب الأسد، نظرا للأوضاع المأساوية التي ترزح تحتها.
وختم المصري تصريحه بشكر المساهمين والعملاء والموظفين في البنك وسلطة النقد التي تبذل جهوداً متواصلة لدعم وتوجيه وتمكين القطاع المصرفي والى هيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات لدورهم البنّاء والايجابي في خدمة هذا القطاع الاقتصادي الهام.
