عمان-أخبار المال والأعمال-قال مسؤول ملف التصدير إلى فلسطين في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن “الغرفة بدأت بإعداد قائمة منتجات وطنية من أجل تسهيل دخولها الى السوق الفلسطينية”.
وبين الجيطان في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية إن "الغرفة سوف ترفع قوائم السلع إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأسبوعين المقبلين لمخاطبة السلطة الفلسطينية والسعي الى تذليل العقبات وتسهيل دخولها الى أسواقها".
وأوضح أن الصادرت الوطنية تواجه معوقات تحول دون دخولها إلى السوق الفلسطينية سواء كان ذلك من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة أو حظر استيراداها خصوصًا المتعلقة بالألبان واللحوم بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود الفلسطينية وتحكمها في حركة الاستيراد والتصدير وتطبيق نظام تعرفة جمركية.
وأشار الجيطان الذي يشغل منصب ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن الى وجود معوقات أخرى تتعلق بالنقل إذ أن الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الأردنية تدخل بثلث حمولتها كون الإسرائيليين يشترطون دخول شاحنات بارتفاعات معينة وهذا يرفع الكلف والأسعار على المصدّر الأردني عدا عن قيمة المناولة التي تتم على الحدود والتي تشكّل أكثر من 10% من قيمة البضاعة الأمر الذي يضعف تنافسية المنتجات الأردنية في هذا السوق.
وجدد تأكيد أن يكون هنالك دور فاعل للحكومة في إعادة النظر في برتوكول باريس وزيادة حصة مستوردات السوق الفلسطيني من المنتجات الأردنية.
وحدّ بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورًا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى.
وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، ويفرض شروطًا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.
وأكد الجيطان أن السوق الفلسطينية تعد من الأسواق التصديرية المهمة أمام المنتجات الأردنية إذ تمتلك القدرة على تلبية احتياجاته من مختلف السلع، مشيرًا الى تنظيم غرفة صناعة عمان العديد من المعارض للترويج والتعريف بالمنتجات الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها.
وانخفضت الصادرات الأردنية الى السوق الفلسطينية خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي بنسبة 7% لتصل الى 98.1 مليون دينار مقابل 105.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 بحسب آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
كما تظهر الإحصاءات أن مستوردات المملكة من السوق الفلسطينية 30 مليون دينار دينار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي مقابل 29 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2019.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي قالت إن "حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع ولا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل كافة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين".
وقالت الوزيرة خلال ندوة نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الشهر الماضي "نعلم بوجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على كلف التصدير، وأنه لا بد من العمل معًا على تذليل الصعوبات والعقبات".
