غزة-(الأيام)-استكمل الاتحاد العام للصناعات الترتيبات النهائية اللازمة لإطلاق مشروع تحسين صمود المشاريع متناهية الصغر "سوا"، الهادف لدعم المبادرات والأفكار الريادية الرامية لتعزيز واستدامة المشاريع الصغيرة، ضمن إطار القطاعات الصناعية التي يستهدفها هذا المشروع.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات، علي الحايك، إلى أن الاتحاد بصدد تنفيذ مشروع تحسين صمود المشاريع "سوا"، الممول من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، ومن خلال الاتحاد الأوروبي بنحو 170 ألف يورو.
وبيّن الحايك، في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية، أن الاتحاد يسعى من خلال المشروع المذكور للمساهمة في تحقيق الصمود الاقتصادي في قطاع غزة، عبر دعم مقومات استدامة المشاريع متناهية الصغر، وخلق مبادرات مستدامة ومبتكرة تدعم ما يعرف بالاقتصاد الأخضر الدائري.
وقال: "سيساهم المشروع بتوفير فرص جديدة نحو نمو اقتصادي في مجال الاقتصاد الأخضر، الذي يستهدف إيجاد حلول لمشاكل القطاعات الصناعية وفق معايير تكفل الحفاظ على بيئة نظيفة، ومن خلال توفير حلول خضراء للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية، وفي ذات الوقت يتيح المشروع الفرص لتنفيذ أفكار ومبادرات روّاد أعمال مبتكرين".
وأضاف: "تعاقد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مؤخراً، من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية، مع شركة استشارية لإعداد دراسة تقوم بتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاعات الصناعية الرئيسية في قطاع غزة في مجال الاقتصاد الأخضر الدائري، حيث استهدفت الدراسة ستة قطاعات صناعية تخصيصية تعد ضمن نطاق عملها الأنسب لتطبيق مبدأ الاقتصاد الأخضر".
ونوّه الحايك إلى أن القطاعات المذكورة شملت قطاع الصناعات الإنشائية والغذائية والبلاستيكية والكيمياوية، وصناعة الملابس والنسيج، والصناعات الخشبية والأثاث.
ولفت إلى أن نتائج الدراسة أظهرت قائمة مكونة من ثلاثين تحدياً تواجهه الصناعات المذكورة، ومن الممكن الوصول إلى حلول لمعالجة هذه التحديات من خلال مبدأ الاقتصاد الأخضر الدائري.
وأوضح أن الاتحاد استقبل عشرات الطلبات للاستفادة من هذا المشروع، وباشر بالبدء الفعلي بتنفيذ سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية عن المشروع وحول مفهوم الاقتصاد الأخضر، بالإضافة لشرح التحديات التي حددتها الدراسة، وذلك من خلال عقد جلسات توعوية داخل الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني في قطاع غزة؛ للوصول إلى الفئة الشبابية المستهدفة من المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم اختيار عشر أفكار ريادية، من مجمل الأفكار والمبادرات التي تم التقدم بها ضمن مبدأ الاقتصاد الأخضر، والتي طرحت حلولاً لبعض التحديات التي تواجهها أعمال القطاعات الصناعية المذكورة، ومن ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع صغيرة تملكها مجموعة من الريادين الشباب، منوهاً إلى أن الحد الأقصى الذي يمول المشروع فيه الفكرة الريادية الواحدة يصل إلى 12 ألف يورو.
وتوقع الحايك الانتهاء من فرز وتقييم المبادرات والأفكار الريادية التي تضمنتها طلبات الاستفادة من المشروع المذكور خلال الأيام القريبة القادمة، تمهيداً للبدء الفعلي بتنفيذ المشروع في شهر نيسان المقبل.
