رام الله-أخبار المال والأعمال-تواجه شركات استيراد السجائر والتبغ الفلسطينية، قرارًا إسرائيليًا قد يؤثر على أرباحها من جانب، وبالتالي ما سينعكس على الخزينة العامة الفلسطينية، حيث تصل قيمة الرسوم الجمركية على منتجات التبغ حوالي 3 مليار شيقل سنويًا، أي ما يعادل نحو 250 مليون شيقل شهريًا.
وأبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية الشركات الفلسطينية بتوجهها لفرض معايير "التغليف الموحّد" على منتجات التبغ الواردة للسوق الفلسطينية ابتداءً من 31 آذار القادم.
ويرى المراقبون أن القرار الإسرائيلي يخرق اتفاقية باريس التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولا يوجد في الاتفاقية ما يمنح لإسرائيل صلاحية التحكم في مواصفات المنتجات التي تدخل للسوق الفلسطيني، إلا في حالة كانت هذه المواصفات ذات مرجعية دولية، بمعنى مقرّة عالميًا، ولا تخص دولة أو مجموعة دول، وهو شرط لا يتوفر في موضوع التغليف الموحّد لمنتجات التبغ، علمًا أن بعض الدول اتخذت قرارًا بهذا الشأن وتراجعت عنه، ما يعني أنه غير ملزم في المنظور العالمي، وهو خاضع لقرارات الحكومة المحلية.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي عن وزارة المالية الفلسطينية حول هذه القضية.
وكانت إسرائيل قد طبقت معايير "التغليف الموحّد" مطلع العام الماضي.
ويهدف التغليف الموحّد إلى الحد من جاذبية وإغراء منتجات التبغ للمستهلكين وعلى زيادة القدرة على ملاحظة التحذيرات الصحية وعلى زيادة فاعليتها. ويتطلب أن يكون للتغليف لون وبنيان موحّد ووحيد، وأن يتم فرض توحيد الشكل والحجم ومواد تغليف العبوات، وأن يمنع وضع أي شكل من أشكال الوسم بالعلامة التجارية أو الشعارات التجارية أو أي عناصر ترويجية أخرى عليه، داخل الغلاف أو مرفقة به أو على منتجات منفردة، يمكن فقط أن يظهر على العبوات اسم العلامة التجارية واسم المنتج وعدد المنتج وتفاصيل التواصل، وذلك بخط موحّد، مع إضافة أية معلومات إلزامية أخرى مثل الطوابع الضريبية.
وفشلت سياسة التغليف الموحّد في العديد من دول العالم التي طبقته، وتحملت هذه الدول العديد من التكاليف، ولكن لم يحقق نتائج فعّالة في الحد من التدخين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ساهم سياسة التغليف الموحّد في توسيع التجارة غير المشروعة للتبغ، وعمليات التزوير للمنتجات.
وتساعد العلامات التجارية، حتى بالنسبة للسجائر، المستهلكين على اتخاذ خيارات أفضل. ففي كندا، وهي دولة تطبق التغليف الموحّد، أجريت دراسة من قبل شركة رأي عام رائدة وجدت أن 81٪ من المستهلكين هناك يعتقدون أن العلامة التجارية مهمة بسبب المعلومات المميزة والمهمة التي تقدمها، وقال 74٪ إنهم يعتقدون أنه يجب السماح لشركات التبغ استخدام العلامة التجارية على منتجاتها. وقال 64٪ أن التغليف الموحّد كان إهدارًا لموارد الحكومة.
وفي استراليا، والتي تعد أول دولة في العالم تطبق "التغليف الموحّد"، وجدت تقارير مستقلة أن استهلاك التبغ غير المشروع زاد بنسبة 14٪ منذ إدخال التغليف الموحد، وتفيد تقارير مؤسسات ضبط الحدود أن مضبوطات السجائر غير المشروعة زادت من 182 طنًا في عام 2014 إلى 381 طناً في عام 2017.
