رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز بيئة الأعمال التجارية للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، الذي سيستفيد منه 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال عامين.
يهدف المشروع الذي ينفذ من قبل سلطة الطاقة، وبالشراكة مع وزارة المالية، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، للمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال التركيز على التوعية بمصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، والتشجيع على تبنيها، والاستثمار فيها، وترشيد الاستهلاك.
وقال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رام الله، إن المشروع يأتي تماشيًا مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أن المشروع ملتزم بتحقيق نوع من الاستقلالية في قطاع الطاقة، ودعم المنتج الوطني، والتحكم بتكلفة فاتورة استهلاك الطاقة، وتخفيض التكاليف التشغيلية والانتاجية لتلك المشروعات، وتأسيس قاعدة بيانات حول أنظمة الطاقة المتجددة الموجودة، ليتم الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة الفلسطيني، حيث تمت زيادة أكثر من 150 منشأة حتى اللحظة، إضافة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وأضاف: تم قطع شوط كبير ومهم في قطاع الطاقة، من حيث بناء وتشغيل أربع محطات تحويل في مناطق الضفة مؤخرًا، ساعدت بشكل كبير للحد من مشكلة العجز بالطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي في أوقات الذروة صيفا وشتاء.
وتابع: تم تركيب وربط وتشغيل أنظمة طاقة شمسية في مختلف القطاعات وبآليات مختلفة، حيث بلغت القدرة الاجمالية التي تم تركيبها حوالي 115 ميغا واط من أصل 130 ميغا واط من مصادر الطاقة المتجددة، والتي كانت مقرة في الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، وتم اطلاقها في الأعوام ما بين 2012-2020، اي حققنا ما نسبته 89% منها.
واشار ملحم الى أن السلطة تعمل حاليًا على إعداد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2021-2030)، حيث وضعت الهدف بتركيب ما قدرته 300 ميغا واط من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة خلال هذه الفترة.
بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين جمال جوابرة إن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الصناعية والحرفية منها، وذلك لما تمثله فاتورة الطاقة نسبة كبيرة من مدخلات الانتاج، ما يؤثر سلبًا على تنافسية المنتجات الفلسطينية للسوق المحلية والسوق الخارجية.
ولفت الى أن الاتحاد عمل ومنذ حوالي 10 سنوات على ارسال مجموعة من المهندسين وأصحاب المنشآت في قطاع الطاقة البديلة الى المانيا للاطلاع على التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة، إضافة لتنفيذ الكثير من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع من خلال وحدات التدريب المهني والتقني المنتشرة في محافظات الضفة كافة.
من جانبه، تطرّق القنصل الايطالي العام جوزيبي فيديل الى أهمية المشروع في تحسين بيئة الأعمال للمنشآت في فلسطين وترشيد الاستهلاك.
