الحكومة تخصص 10.5 مليون دولار لشراء الدفعة الأولى من اللقاح

تاريخ النشر
الحكومة تخصص 10.5 مليون دولار لشراء الدفعة الأولى من اللقاح
جانب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء، تسمية الجامعة الحكومية للتدريب المهني باسم "جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني"، والتي يتم إنشاؤها في نابلس، لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات اللازمة للنهوض بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطبية والخدمية وغيرها.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تخصيص مبلغ (10.5) مليون دولار للشراء المباشر للقاحات الكورونا كدفعة أولى والتي ستصل في غضون شهرين على الأكثر، في حين تبلغ التكلفة الكلية حوالي 21 مليون دولار، واعتماد آلية جديدة لتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية في فلسطين بما يضمن المنافسة والجودة ودعم الصناعة المحلية.

وصادق على حزمة الإعفاءات الضريبية لمشروع مكب زهرة الفنجان لتوليد الطاقة الكهربائية وللتخلص من المشاكل البيئية المتعلقة بالمكب والمحافظة على مصادر المياه الجوفية، وتشكيل لجنة فنية للمحافظة على الحقوق الرقمية الوطنية وتحصيلها من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تعمل في السوق الفلسطيني.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية، وتحديد المسؤوليات للدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات الالزامية الخاصة بعدد من المواد والمنتجات الغذائية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار الإعداد للموازنة الجديدة 2021، والتي ستكون موازنة عادية تعكس الرؤية التنموية والتطويرية للأعوام القادمة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما طرأ على المنحنى الوبائي من تسطيح  بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص مساحة انتشار الوباء، كما استمع المجلس إلى تقرير حول ترتيبات وزارة الصحة لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة لها، وخطة الوزارة لتطعيم الجموع التي ستصل الى تطعيم 70% من المواطنين.

كما استمع المجلس، حول قيام شركات في بعض الدول العربية بشراء منتجات المستوطنات حيث تم توجيه رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية من أجل مخاطبة الدول المعنية للطلب من الشركات المسجلة لديها بالتوقف عن شراء تلك المنتجات وتسويقها.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول جهود وزارة الخارجية في تأمين سفر المواطنين من خلال التسجيل المسبق على المنصة الخاصة بالمغادرين.