دبي-(رويترز)-ستستفيد قطر وشركة الطيران العالمية التابعة لها من حل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات بين قطر والسعودية وثلاث دول عربية أخرى، وقد تمتد الاستفادة إلى المنطقة بكاملها بينما تتعافى من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وقطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في عام 2017 بسبب ما وصفته بدعمها للمتشددين الإسلاميين، وهو اتهام أنكرته الدوحة.
وقال جويس ماثيو مدير البحوث في المتحدة للأوراق المالية "يجب أن نرى وفرا كبيرا في التكاليف لبعض الشركات القطرية فيما يتعلق بالوقود وعلى الصعيد اللوجيستي، ومع الإلغاء الكامل للحصار، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير فيما يتعلق بتكلفة الوقود، ما سيساعدها في تقديم أسعار تنافسية للمسافرين".
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها من شأنه أن يساعد الاقتصاد القطري غير النفطي، إذ أن استئناف روابط السفر سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة تدفقات السياحة وزيادة الاهتمام من المشترين في المنطقة، ما قد يدعم سوق العقارات المتعثرة.
وقال ألكسندر بيرجيسي، كبير المحللين لدى "موديز" إن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر "لن تكون على الأرجح حدثا ناجحا بشكل مدو إذا لم يتمكن مشجعو كرة القدم في المنطقة، وخصوصا من المملكة العربية السعودية التي لديها أكبر عدد من السكان، من الحضور".
واضطرت الخطوط الجوية القطرية، التي أحجمت عن التعليق، إلى إعادة توجيه مسارات عشرات الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني في أعقاب أزمة 2017، حين وجدت الدولة الخليجية الصغيرة والغنية نفسها شبه محاصرة بسبب قيود حظر الطيران.
وارتفعت الأسهم القطرية في التعاملات المبكرة، أمس، وفي السعودية، صعد سهم شركة منتجات الألبان المراعي 3.8 بالمئة وسط توقعات بأن فتح التجارة سيعيد تنشيط مبيعاتها إلى قطر.
ونجحت قطر في النجاة من مقاطعة 2017 بفضل ثروتها التي يغذيها الغاز، ورتبت مسارات شحن جديدة لتعويض إغلاق حدودها مع السعودية، وأودع صندوق الثروة السيادي التابع لها مليارات الدولارات من أموال الدولة في البنوك المحلية لدعمها.
وبعد تسجيل عجز في عام 2017، كانت قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت فوائض مالية في السنوات الثلاث التالية، وفقا لصندوق النقد الدولي.
لم يطرأ تغير يذكر على السندات الدولية القطرية، أمس، بينما تلاشى الضعف الأولي الناجم عن المقاطعة منذ فترة طويلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5% في 2020، وهو أصغر انكماش بين دول الخليج التي تواجه بصعوبة عجزا ماليا أكبر بسبب أزمة فيروس كورونا وصدمة انخفاض أسعار النفط العام الماضي.
وقالت كارين يونج، الباحثة المقيمة في معهد "إنتربرايز" الأميركي "أعتقد أن المنفعة بشكل عام تعود على المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي ككل".
وأضافت "قطر وصندوق ثروتها السيادي هما أصول يمكن توظيفها للاستثمار في المنطقة. تريد السعودية أن تكون قادرة على الوصول إلى ذلك، لكن سيكون مفيدا أيضا أن تكون قادرة على الاعتماد على قطر لتحمل بعض أعباء دعم دول مجلس التعاون الخليجي الأضعف".
