الحكومة تقرر وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية

تاريخ النشر
الحكومة تقرر وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية
جانب من الجلسة

رام الله-أخبار المال والأعمال-حذّر مجلس الوزراء من التعديات على الأراضي الزراعية، ولا سيما تلك المصنفة بذات القيمة العالية، حيث أوعز للجهات المعنية بوضع آليات عمل عاجلة لحماية تلك الأراضي من أخطار الزحف العمراني غير القانوني وغيرها من التعديات عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال عن بعد.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية والجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتسطيح المنحى الوبائي عبر تشديد الإجراءات باستمرار منع إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والتقيد الصارم بارتداء الكمامات، وتوخي التباعد الجسدي في وسائل النقل العام، وفي المحال التجارية، والمنشآت الصناعية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وتراجع الإيرادات المحلية للخزينة، وسعي الوزارة للاقتراض من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية.

واستمع المجلس كذلك إلى تقرير حول الأوضاع بالمدينة المقدسة، وما يواجهه المواطنون المقدسيون من اعتداءات واعتقالات، معربا عن إدانته لتلك الاعتداءات، وللاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك.

كما وجه المجلس التحية للتجار في المدينة ولا سيما تجار البلدة القديمة، مؤكدا التزامه بمواصلة تقديم الدعم والإسناد لهم لتعزيز صمودهم في مواجهة ما يتعرضون له من إجراءات احتلالية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع السياسي والجهود المبذولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد المؤتمر الدولي للسلام مطلع العام المقبل.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الخارجية لإعادة العالقين في مختلف دول العالم إلى الوطن، وتأمين انتقال 2450 من أبنائنا الطلبة للالتحاق بجامعاتهم، وخاصة في الجامعات المصرية والتركية.

وقرر مجلس الوزراء وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، وتشكيل لجنة لوضع ودراسة الحلول القانونية والتنفيذية بما يحافظ على جودة ووفرة الأراضي الزراعية ويعزز صمود المواطنين في كافة المناطق الجغرافية.

كما قرر العمل بأولويات إنشاء المباني وفق الاحتياجات الضرورية لرفع فعالية استخدام المال العام وتحسين واقع الإدارة الحكومية.

ووافق على اعتماد "المختبرات الطبية الخاصة" لفحص كورونا وفق المعايير العالمية للمختبرات والشروط الرقابية والتراخيص والاعتماد من وزارة الصحة.

وصادق على شراء الخدمات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم لتسهيل دراستهم وتحسين تحصيلهم التعليمي.

وأحال المجلس عددا من القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.

وصادق على أذونات الشراء لعدد من الأراضي والشقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.