رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، والذي يعد من أهم التقارير التي تصدرها إلى جانب التقرير السنوي حول الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بكافة مكوناته من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، وأشكال المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها هذا النظام.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن اهتمام سلطة النقد بالاستقرار المالي في فلسطين، ينبع من اعتباره هدفاً رئيساً، كونها المؤسسة الوحيدة المخوّلة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف والصيارفة ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وكذلك على مقدمي خدمات الدفع وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات. كما يعكس كذلك مدى التركيز والاهتمام بالقطاع المالي، وتعزيز قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر لضمان ملاءته المالية وقيامه بمهامه المختلفة، بما فيها دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.
وأكد الشوا في مقدمة هذا التقرير أن نتائج السياسات والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على القطاع المصرفي في صورة الأداء الجيد الذي حققه هذا القطاع، الذي يعتبر العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهرت بشكل واضح في مؤشراته المالية الحيوية، وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
وأضاف أنه وبالرغم من الأداء الجيد وصلابة ومتانة القطاع المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك المخاطر التي تهدد هذا القطاع واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني، مؤكدًا أن سلطة النقد دأبت على رصد ومتابعة مثل هذه المخاطر عن كثب، وتعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من آثارها وتداعياتها.
وقالت سلطة النقد إنها تسعى من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، خاصة وأن تقييمها يشمل المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب هذه المخاطر والتهديدات.
ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، من منظور تأثيرها على الاستقرار المالي، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال مزيد من التدعيم والتعزيز للأطر القانونية والرقابية، والبنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء القطاع المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.
للاطلاع على التقرير اضغط هنــا
