رام الله-أخبار المال والأعمال-وزّع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، منحة مالية شملت 23 من مؤسسات المجتمع المحلي الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تعزيز أنشطتها الاقتصادية.
وقال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق نصري أبو جيش، إن المنح تأتي ضمن مشروع خطوات السلام، المنفذ من قبل صندوق التشغيل، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مضيفا أنها تعني الكثير للصندوق لأنها تخص المؤسسات العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نعمل على تعزيزها من خلال سلسلة مشاريع ننفذها ولا نزال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية.
وأشاد أبو جيش بالجهد التي تبذله كل الوكالة الإيطالية، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق وتنفيذ عدد من المشاريع من بينها مشروع خطوات السلام وكذلك مؤسسة Vento Di Terra الإيطالية الشريكة، معبرا عن تطلع الصندوق لاستمرار هذه الشراكة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان، إن توزيع المنح يأتي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات المجتمع المحلي محدودة الموارد.
وأضاف حمدان أن المشروع استهدف جمعيات غير ربحية ناشطة في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، ورعاية الأطفال والأيتام، وذوي الإعاقة، بشرط أن يكون للجمعية نشاط اقتصادي مدر للدخل مثل الزراعة، والصناعات الخفيفة، والخياطة والتطريز، وحرف يدوية، والتجارة، والخدمات السياحة، والترفيه وبيع التجزئة والجملة.
وأوضح أن الأهداف العامة للمنح، تتمثل في تعزيز القدرة المالية لمؤسسات المجتمع المحلية، والمساعدة في توسيع نشاطها الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، ونشر وتعزيز الممارسات الاقتصادية ضمن أطر من التضامن الاجتماعي الاقتصادي، وزيادة قدرات المهارات التشغيلية والإدارية لها.
وذكر أن مشرع خطوات السلام يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام في المجتمعات الفلسطينية البدوية من خلال نمذجة محلية لمفهوم المنشآت الاجتماعية (Social Buisinesses)، والهادف لنشر وتعزيز الممارسات الاقتصادية ضمن أُطر من التضامن الاجتماعي والتكامل الاقتصادي، بما يكفل توفير فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وعادلة للشباب والنساء، لا سيما في القرى البدوية المهمشة في مناطق "ج"، حيث بدأ تنفيذه في أيلول 2018 ومن المقرر أن ينتهي في أيار/ مايو العام المقبل.
ووقع الصندوق عقود استلام المنح المالية مع رؤساء المؤسسات، بحضور ممثلين عن الوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة Vento Di Terra الإيطالية الشريكة في تنفيذ المشروع، وممثلي المؤسسات الفائزة.