باریس (رویترز) - تعتزم فرنسا إنفاق 100 ملیار یورو (118 ملیار دولار) لانتشال اقتصادھا من تراجع شدید نتج عن جائحة كورونا مما، یشیر إلى تجدد الجھود التي یبذلھا الرئیس إیمانویل ماكرون لدفع جدول إصلاحات داعم للشركات.
وقال مسؤول قبیل الإطلاق الرسمي الذي یتم في وقت لاحق یوم الخمیس إن حزمة التحفیز تعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما یعني أن فرنسا تضخ المال العام في الاقتصاد أكثر من غیرھا من الاقتصادات الأوروبیة الكبیرة كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر مسؤولون أن حزمة التحفیزات تخصص 35 ملیار یورو لزیادة القدرة التنافسیة للاقتصاد و30 ملیارا لسیاسات طاقة أكثر مراعاة للبیئة و25 ملیارا لدعم الوظائف.
وقال رئیس الوزراء جان كاستیكس لإذاعة (آر.تي.إل) "تھدف خطة الانتعاش إلى حمایة الاقتصاد من الانھیار والحیلولة دون تفاقم البطالة".
وأضاف أن الحكومة تسعى لخلق ما لا یقل عن 160 ألف فرصة عمل في العام المقبل بفضل الخطة.
وتركز الخطة بشكل أساسي على دعم الشركات ومن المنتظر أن تستمر عامین. لكنھا لا تقدم شیئا یُذكر لدعم الطلب الاستھلاكي، المحرك التقلیدي للنمو في فرنسا، بشكل مباشر وذلك على النقیض من تحفیز بقیمة 130 ملیار یورو أطلقته ألمانیا في الربیع ویشمل خفضا لضریبة القیمة المضافة على المبیعات.
