رام الله-أخبار المال والأعمال- أوصت دراسة حديثة، المسؤولين عن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي من واضعي السياسات التنموية، إقرار قانون الشركات بما يلبي مصالح قطاعات الأعمال التجارية المختلفة، ويبسط إجراءات التسجيل وتقليل تكلفتها، وخصوصا للمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة ويحد من ظاهرة عدم التنظيم، وتقليل أضرار ومخاطر نتائجها على الاقتصاد والمجتمع، وعلى المستهلكين الأفراد.
الدراسة التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" لصالح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تحت عنوان "تطور المنشآت الفلسطينية 2012، 2017"، أوصت الحكومة بإصدار ورقة بشأن سياستها للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشمل التعاونيات، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الحكومية، وجميع المنشآت غير الربحية، لحماية هذه الفعاليات من العراقيل ووسائل الكبح التي تواجهها، ومساعدتها في تطوير نشاطاتها الاقتصادية من خلال الوصول للتمويل المصرفي والدعم الخارجي الفني والتمويلي، وتطوير قواعد الحوكمة والمسائلة ومحاربة الفساد فيها.
تأتي الدراسة التي أعدها الباحثان د. سمير عبد الله وعلي جبارين، ضمن مشروع دعم مؤسسات مراعاة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ضمن خطة العمل الوطنية 2017-2022، ونشرها مؤخراً الجهاز بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وتهدف إلى الكشف عن الفجوات ونقاط الضعف في خصائص المنشآت الاقتصادية بصفتها تشكّل الإطار المؤسسي الرئيسي في توليد القيمة المضافة في الاقتصاد الفلسطيني على المستوى الوطني، والمنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، والمحلي (المحافظات)، وبما يشمل تفاوت جاذبية المحافظات للمنشآت، والتغير في توزيع المنشآت حسب الكيان القانوني، والملكية، والأنشطة الاقتصادية، وحسب فئات حجم العمالة في الفترة بين التعدادين 2012 و2017. بالإضافة إلى الكشف عن اتجاهات النمو والتغير في حجم وتوزيع العاملين في تلك المنشآت حسب الجنس والأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني والمنطقة والمحافظات وتحديد الاختلالات والفجوات الناشئة فيها. والغرض من تحقيق هذين الهدفين لا ينحصر في التشخيص المستند إلى المعلومات الميدانية الدقيقة وحسب، بل يتعداه لتقديم التوصيات الكفيلة بمعالجة الفجوات ونقاط الضعف والتحديات التي يؤكدها التحليل من أجل تركيز الجهود التنموية على مواجهتها بحكم أهميتها في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وزيادة قدرته على مراكمة وتعزيز متطلبات صمود الفلسطينيين في وطنهم.
وفي تقديمها للدراسة، ذكرت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض أن الجهاز قام بتنفيذ التعدادين الأول والثاني للسكان والمساكن والمنشآت، في العامين 1997، 2007، ثم التعداد الثالث في عام 2017، وقد تم الحصول من خلالهما على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وقالت عوض أن هذه الدراسة التحليلية هي إحدى مخرجات المشروع لإتاحة المجال لأفراد المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات التعداد.
من جانبه، بين المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رجا الخالدي أهمية إعداد هذه الدراسة لما تقدمه من معلومات تفصيلية ودقيقة، وتعتبر عملية تعداد المنشآت الاقتصادية "والذي يسمى التعداد الاقتصادي" المصدر الرئيسي الأهم للمعلومات الاقتصادية الضرورية لصانعي السياسات والمخططين الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وكل العاملين في حقل التنمية الاقتصادية.
بدوره، أشار د.سمير عبد الله معد الدراسة إلى أن الدراسة خرجت بنتائج هامة حول أهمية المنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة في التشغيل وفي توليد الناتج المحلي الإجمالي، وحول التركز الشديد للمنشآت في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وحول تراجع كافة مؤشرات المسح في محافظة القدس، وانخفاض جاذبيتها للمنشآت وتدهور مكانتها الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، جزء منها موجه للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لإعداد دراسة شاملة لكل محافظة بالاستناد لما غطته هذه الدراسة، فيما وجهت التوصيات الأخرى إلى المسؤولين عن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، والمسؤولين عن تطوير البنية الاقتصادية.
لتحميل الدراسة يرجى الضغط على الرابط التالي: دراسة حول تطور المنشآت الفلسطينية 2012-2017
