رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، السياسات والآليات المتبعة لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الصحية والسياسية والاقتصادية الراهنة.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف مكونات المجتمع صمام الأمان في مواجهة التحديات الراهنة والركيزة الأساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.
وشدد المجلس على أهمية التوازن بين الصحة والاقتصاد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية لدى ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، ولفت إلى أن الالتزام يحد من انتشار الفيروس وضمان استمرار عجلة الاقتصاد.
وطرح المجلس مجموعة من الأفكار لإنعاش الاقتصادي في ظل الجائحة الصحية الراهنة على قاعدة الشراكة في تصميم خطة الاستجابة لإغاثة القطاعات الأكثر تضرراً، إضافة إلى إحداث توازن حقيقي بين الاقتصاد والصحة بما يحفظ صحة وسلامة المواطن أولا والحفاظ على ديمومة واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وناقش عددا من القضايا الاقتصادية ذات الصلة بتطوير ودعم قطاع الطاقة المتجددة الذي يشكل العمود الفقري في التحلل عن اقتصاد الاحتلال، إضافة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر إيجاد مصادر تمويل وحوافز تعزز صمود واستمرار هذه القطاعات.
وجدد المجلس دعمه للقيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقات مع حكومتي الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم اراضٍ من الضفة الغربية والأغوار.
وجرى خلال اللقاء تسليم إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين برئاسة أسامة عمرو أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمركز التجارة الفلسطيني "بالتريد" برئاسة عرفات عصفور، كما تم الاتفاق على دورية انعقاد المجلس شهرياً .
