رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الثلاثاء، لجنة قطاع النقل العام، بحضور المدراء التنفيذيين من سلطة النقد، وذلك في مقرها في رام الله.
تضم اللجنة كلاً من اتحاد شركات تأجير السيارات، مدارس تعليم السياقة، نقابة شركات الباصات، نقابة مركبات السرفيس، نقابة شركات التكاسي، نقابة المهن الميكانيك وخدمات المركبات
وأطلع المحافظ الشوا اللجنة على الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض، منذ بداية جائحة كورونا، بهدف الإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي كان من أبرزها إطلاق برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.
من جانبها، استعرضت اللجنة خلال اللقاء أبرز المعيقات التي يواجهها قطاع النقل العام بكافة فئاته، كأحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تراجع لقدرة العاملين في هذا القطاع من الإيفاء بالتزاماتهم المالية من شيكات وقروض.
وفي هذا السياق، أكد الشوا أن سلطة النقد أصدرت مؤخراً تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض تمنح بموجبها للمواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض، إضافة إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيف على نظام الشيكات المعادة يتم دراسة العديد من الحالات التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة الراهنة.
وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد تعمل على دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها من قبل اللجنة٬ وذلك في إطار مساعدتهم على تخطي هذه الأزمة.
