رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها "تبذل قصارى جهدها لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار الماضي".
وأضافت في بيان مقتضب أنه "حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، بثت مساء الاثنين، "إن الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة، مشيرا إلى أن لدى وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، وإننا سندفع ما يتوفر لنا وإذا لم يتوفر سننتظر، وأن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".
وتبلغ فاتورة الرواتب نحو 850 مليون شيقل، يتم تأمينها بالعادة من عائدات المقاصة التي تحوّلها إسرائيل لخزينة السلطة، إلا أن وزارة المالية الفلسطينية لم ترسل بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة للجانب الإسرائيلي، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، وفقا للحكومة الفلسطينية.
وأكدت الحكومة أنها لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن قرار الحكومة بعدم تسلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم، جاء رفضا منها للابتزاز الذي مارسته إسرائيل باستئناف دفع أموالنا شريطة استئناف الاتصالات معها.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر أيار من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس "التحلل" من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقال الشيخ في تغريدة على تويتر "نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكّل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
