رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "رواتب الموظفين لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة بالنسبة لنا ووزير المالية لديه توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات وسندفع ما توفر لنا وإذا لم يتوفر سننتظر وكل ذلك لا يتعدى وصولنا إلى الأول من تموز وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة".
وأضاف اشتية في لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين، مساء الاثنين، أن "وزير المالية (شكري بشارة) سيقدم مطالعة لمجلس الوزراء وسنبحث الإمكانيات المتاحة وسنتصرف على ضوء ذلك".
وتابع: "إذا معنا ندفع سندفع، إذا لا سننتظر".
وفيما يتعلق بأموال المقاصة، قال اشتية، إن "الأموال التي عند إسرائيل هي أموال الشعب الفلسطيني وهي ضرائب التجار الذين يدفعون جمرك على الحدود ومن المفترض أن تعود لنا أموالنا بجميع الأحوال، وليست منّة من إسرائيل علينا ولذلك عندما نطالب الأموال نطالب بحقوقنا، وهذه دولة احتلال بالنسبة لنا ليسوا شركاء أو غيره".
وأضاف أنه "العام الماضي عندما رفضنا التوقيع على الخصومات التي تقوم بها إسرائيل دون التدقيق من أي جهة كانت، رفضنا التوقيع، وجاء موضوع الأسرى ورفضنا التوقيع على أي مخالصة، والأن هم قالوا بدكم المصاري تعالوا أمضوا لأننا نميز بين حقنا وبين الجزء من الاتفاق وانا بالنسبة لي الجزء من الاتفاق غير معترف به".
وأوضح اشتية أن "الاحتلال خلال الأسابيع الماضية طلب منا التوقيع للحصول على المقاصة ونحن رفضنا لان توقيعنا هو كسر للموقف الوطني المتعلق بوقف التعامل مع الاتفاقيات ولذلك قلنا أننا لا نقايض المال بالسياسة رغم أنه يهمنا أن نأخذ حقنا ولكن يمهنا أيضا أن يوقف الاحتلال مشروع الضم بالكامل".
وأضاف: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر والأمم المتحدة أن يتدخلوا في كل هذه القضايا لأننا لا نريد أن نتعامل مع إسرائيل بشكل مباشر وبناء عليه موضوع المقاصة لا زال عالق ونحن نرفض التوقيع، أنه لن يكون هناك استثناء لأي موضوع فيما يتعلق بتوقيف العمل بالاتفاقيات".
