تل أبيب-وكالات- قال تقرير صحافي لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، مساء يوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أن السلطة دفعت رواتب لذوي الشهداء والأسرى بقيمة المبلغ المقتطع.
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية حرصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام الله، على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة هذه المخصصات التي دفعتها السلطة خلال عام 2019.
وسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، وفق ما أورد مراسل "كان" للشؤون الفلسطينية، غال برغر، يكمن في أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا قبل ستة أشهر عن قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2019 كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم يُجمع المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصداقة على الاقتطاع.
واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار الحكومة الإسرائيلية، اقتطاع جزء من أموال المقاصة، في شباط من العام الماضي.
وتذرعت حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار الاقتطاع، بما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
