رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج "استدامة" الخاص بتوفير تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن حجم البرنامج 300 مليون دولار، ستساهم سلطة النقد بـ210 مليون دولار منها، وسيتم تنفيذه من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
ولفت الشوا، في مؤتمر صحفي عقده في مقر سلطة النقد في رام الله، إلى أن هذا البرنامج سيتيح للمنشآت المتضررة والمشاريع التي تديرها نساء، الحصول على تمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمل هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي بعد دراسة تفصيلية قامت بها سلطة النقد لتقدير حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد الوطني وتأثير الجائحة على الناتج المحلي، وخاصة أن الأزمة الصحية تحولت وبشكل سريع إلى أزمة اقتصادية متدحرجة ومتفاقمة.
وأضاف: "إن استمرار الأوضاع الحالية من شأنه أن يشكّل تهديدا وجوديا للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، وإن انهيار هذا القطاع من شأنه الإضرار وبشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، وقد يشكّل تعثره مخاطر نظامية على الاقتصاد الوطني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
وقال الشوا: "ينبع الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا الظرف الحساس، من كون أن أكثر من 98% من المشاريع في فلسطين هي صغيرة ومتوسطة، وأن الاقتصاد الفلسطيني حديث ويعتمد بشكل كّلي على نشاط هذه المشاريع والمنشآت"، موضحاً أن استدامة عمل تلك المشاريع تتطلب توفير السيولة الفورية بأسعار فوائد رمزية لا تتجاوز 3% متناقصة، وفترة سداد 36 شهرا، وذلك للمساهمة في استمرار عملها وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية.
ولفت إلى أن سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف بالإجراءات التنفيذية للبرنامج، "وبناء عليه بإمكان كافة المشاريع المتضررة من الأزمة التوجه للمصارف لتقديم طلبات التمويل العاجل"، مشيرا إلى أن المصارف ستبدأ باستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم الأحد المقبل.
وأضاف: "سوف تشرف سلطة النقد بشكل مباشر على إجراءات تطبيق التعليمات ومدى توافق طلبات التمويل مع الشروط التي وضعتها وستعمل على فحص دقة بيانات تلك الطلبات من خلال أنظمتها المصرفية".
وتابع: "هذه أول مرة تتدخل فيها سلطة النقد بشكل مباشر من خلال استخدام إحدى أهم أدوات السياسة النقدية بضخ سيولة بشكل مباشر في السوق، وهو إجراء تطبقه كافة البنوك المركزية منذ ما يزيد عن القرن لتحفيز الأسواق في حالات الكساد والأزمات الاقتصادية ضمن ما يسمى "التيسير الكمي"".
وأكد الشوا أن سلطة النقد لن تتوانى عن القيام بدورها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى استدامة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتشجيع النمو الاقتصادي بهدف تجنب عواقب عمليات تسريح غير منظمة للعمال والحفاظ على خلق فرص عمل مستدامة وتخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى أنها ستتابع تحديث قائمة المستفيدين من البرنامج ووضع معايير لقياس نتائجه وتحسين شروطه والتفكير في استدامته في ضوء التطورات على أرض الواقع.
وختم: "نأمل أن يسهم هذا البرنامج في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
