رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، يوم الاثنين، في مقره برام الله، ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بالتزامن مع سعي الحكومة للقيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية "أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في المحافظات، في عملية المراقبة على سلامة ودقة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بوضع الكمامات، والقفازات والتقيد بإجراءات التعقيم الدائم، والتباعد الاجتماعي ولا سيما في المحلات التجارية، والأسواق خلال فترات الفتح المتقطعة حسب البرنامج المعلن مسبقا، والذي يحدد أيام العمل المسموح بها لتلك القطاعات".
واستمع المجلس الى تقرير مفصل من وزيرة الصحة مي الكيلة حول الحالة الوبائية، والذي جددت فيه تأكيد اللجنة على أهمية تقيّد المؤسسات والمحلات التجارية بالتعليمات الإرشادية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، والتي تتضمن استخدام الكمامات والقفازات، ومعقمات الأيدي، والأسطح في جميع تلك المؤسسات.
كما استمع الى تقارير من وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والعمل نصري أبو جيش، حول سعي الحكومة لتشغيل المزيد من القطاعات الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال في السوق المحلية، وفق الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العمل لضمان التزام أرباب العمل بتلك الاتفاقية، بما يضمن دفع أجور العمال، وعدم تسريحهم.
ووضع وزير العمل المجلس كذلك في صورة الاتفاقية الأولى من نوعها منذ قيام السلطة، والتي تم التوصل إليها مع إسرائيل، إزاء العودة المنظمة للعمال إلى سوق العمل الإسرائيلية، وضمان حقوقهم، والحفاظ على كرامتهم في حال تعرض أي منهم للإصابة بالوباء.
وناقش المجلس موضوع رواتب الموظفين والعجز المالي المترتب على الوضع الاقتصادي الحالي.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
-المصادقة على الإحالة القطعية لعطاء الأدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية.
- المصادقة على الإحالة القطعية الخاصة بشراء طوابع الإيرادات من مورّدين محليين.
-إحالة عدد من الأنظمة والقوانين للدراسة.
-اعتماد التوصيات لإجراءات الفحص والتفتيش الخاصة بتطبيق البروتوكولات الصحية على المنشآت والمركبات والأفراد.
