رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الأحد إن مباحثات تجري مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على 500 مليون شيقل (138.9 مليون دولار) شهريا بغض النظر عن الحجم الفعلي لأموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها، وذلك بسبب فيروس كورونا.
وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين عبر دائرة تلفزيونية ”وهذا يستمر لمدة ستة أشهر، وهي الفترة الزمنية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية“.
وأوضح بشارة أن هناك مؤشرات إيجابية من إسرائيل للمضي في هذا الاتفاق. لكن لم يصدر تعقيب بعد من إسرائيل على تصريحات وزير المالية الفلسطيني.
تجبي إسرائيل الضرائب عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بحسب اتفاق باريس الاقتصادي بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة في موازنتها السنوية المقدرة بحوالي خمسة مليارات دولار في الظروف العادية على أموال الضرائب ومساعدات الدول المانحة العربية والأجنبية.
وتوقع بشارة أن ينخفض صافي أموال المقاصة شهريا إلى النصف بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا.
وقال ”تقديراتنا أن تنخفض الإيرادات المحلية التي تترواح ما بين 300 إلى 320 مليون شيقل شهريا حوالي 70 في المئة“، مستعرضا مصاريف السلطة الفلسطينية التي تقدر بحوالي مليار شيقل شهريا.
اتخذت السلطة مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعليق الدراسة وإغلاق المصالح التجارية عدا محلات البقالة والمخابز والصيدليات ومتاجر الخضروات والفواكه لفترة محددة.
ومنعت السلطة التنقل بين المحافظات الفلسطينية، مع تسجيل 268 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة والإعلان عن حالتي وفاة منذ ظهور الفيروس في الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي.
وقال بشارة ”فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين وغيرهم حوالي 860 مليون شيقل إضافة إلى المصاريف الشهرية“.
وأضاف أنه إذا استطاعت السلطة تدبير 500 مليون شيقل من أموال المقاصة و100 مليون من الضرائب المحلية و200 مليون من المساعدات الخارجية فستكون بحاجة إلى اقتراض 200 مليون شيقل شهريا من القطاع المصرفي.
وأوضح أن بإمكان السلطة أن تستمر على هذا النهج لستة أشهر في حالة استمرار الأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتعهد بشارة ”بعدم المساس برواتب الموظفين قدر الإمكان لأنها المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية“.
وتوقع ”انخفاضا في الاستهلاك والاستثمار والتحويلات المالية الخارجية وبالأخص انعداما كاملا لحركة السياحة وتباطؤ التجارة سينتج عنه انكماش في الناتج المحلي الإجمالي. نتوقع انكماشا شهريا 1.5 في المئة“.
وقال إنه يستهدف ”تقليص المصاريف التشغيلية بحوالي 25 في المئة شهريا”.
