رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم السبت، أنها أحالت على مدار الأسبوع المنصرم، 17 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع ادخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 65 مخالفاً وإغلاق 56 منشأة تجارية وصناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها على مدار الأسبوع الجاري أكثر من 128 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 827 محلا تجاريا، حيث تم إخطار عدد من المحال التجارية لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب 28 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها ضبطت 10 أطنان من السلع والمنتجات المخالفة، إضافة إلى ضبط أكثر من 36 ألف كمامة ولباس واقي و2.5 طن معقمات جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
في حين ضبطت الطواقم كميات من انتاج المستوطنات الاسرائيلية عبارة عن كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.
وأتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أكثر من 13 طن من المواد الغذائية والكيماوية منتهية الصلاحية والتالفة أغلبها إسرائيلية المصدر، بالإضافة الى اتلاف 3300 كمامة مخالفة.
وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، إضافة الى استقرار الأسعار خاصة الأساسية منها.
