مديرة فندق انجل: الوضع غاية في الصعوبة ولم يتم التواصل معنا

تاريخ النشر
مديرة فندق انجل: الوضع غاية في الصعوبة ولم يتم التواصل معنا
رجلا أمن يرتديان الكمامات الواقية أمام فندق انجل في بيت جالا-تصوير وكالات

بيت لحم-أخبار المال والأعمال-قالت مريانا العرجا، مديرة انجل في بيت جالا، إن الوضع داخل الفندق غاية في الصعوبة، مشيرةً إلى أن إدارة الفندق علمت بأسماء المصابين بفيروس كورونا من الخارج ولم يتم التواصل معهم من قبل وزارة الصحة أو السياحة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت مساء الأربعاء عن تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف العاملين في فندق انجل، بعد مخالطتهم وفدا يونانيا أقام في الفندق وتبين إصابة 4 من أفراده بالفيروس في وقت لاحق.

وأخضعت وزارة الصحة الفندق للحجر الصحي، وأغلقت المنطقة المحيطة به، حيث انتشر أفراد أمن يرتدون كمامات واقية في المنطقة. 

وتم حجر المصابين بالفيروس داخل الفندق إلى حين نقلهم إلى مركز الحجر الصحي الرسمي في أريحا.

ويتواجد إلى جانب المصابين في الفندق، عدد آخر من إدارة وموظفي الفندق الذين فرض عليهم الحجر الصحي أيضا، إلى جانب وفد سياحي أميركي يتكون من 14 شخصا.

وقالت مديرة الفندق إن "طبيبين فقط من وزارة الصحة يعملان في الفندق، لكن ليس لديهم أدنى فكرة عن الإجراءات التي ستتم في المرحلة المقبلة وطريقة النقل".

وأعلن المصابون من داخل الفندق رفض نقلهم إلى أريحا، وذلك في ظل الاحتجاجات وإشعال الإطارات من قبل عدد من الشبان في أريحا رفضا لاستقبال إصابات الكورونا في المدينة.

وأضافت العرجا: "نفضّل بقاء المصابين في الحجر الصحي داخل الفندق لأن هؤلاء الأشخاص يستحقون المعاملة برقي وأدب، لم يصابوا  باختيارهم، بل كانوا يعملون في خدمة البلد".

وكانت الشرطة السياحية حاولت إجلاء وفد سياحي أميركي من الفندق، صباح الخميس، إلا أن كافة الفنادق رفضت استقبالهم، ما أضطرها إلى إعادتهم إلى الفندق.

وأوضحت العرجا أن الوفد الأميركي على دراية تامة بالوضع الجاري، وعلى اتصال دائم مع سفارة بلدهم"، مشيرةً إلى إن "السلطات الإسرائيلية طلبت إخضاع الوفد للحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل دخولهم إلى إسرائيل".

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في حين أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية سلسلة من الإجراءات الاحترازية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من صباح الجمعة، من ضمنها: إغلاق المؤسسات التعليمية، ومنع التنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى.