رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت غرفة العمليات المركزية (الاقتصاد، والزراعة، والضابطة الجمركة، والأمن الوقائي، والمخابرات)، يوم الأحد، عن ضبط محاولة تهريب نحو 1.5 طن من الفراولة الإسرائيلية وكميات من البرتقال الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية.
وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أنه تم التحفظ على الشاحنتين لدى جهاز الضابطة الجمركية وتحويل المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأضاف، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار الحكومة بوقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.
يذكر أن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ضبطت وبالتعاون مع شركائها خلال العام الماضي، نحو 107 أطنان من المنتجات والسلع الغذائية والكيماوية ومواد التجميل الإسرائيلية، المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وضبطت ما يقارب 45 طنا من منتجات المستوطنات تزيد قيمتها عن نصف مليون شيقل.
إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن
يأتي ذلك في وقت دخل حيز التنفيذ، يوم الأحد، قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.
وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور "سياسي"، و"يأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر".
وأوضح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن "قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار، التي هي محور الحديث في صفقة القرن".
وأضاف: "من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهي خسارة يمكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاتها على كافة الصعد".