رام الله-أخبار المال والأعمال-قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، ومقره في رام الله، إن إسرائيل هي المتضرر الأساسي من المقاطعة المتبادلة للمنتجات الزراعية.
وكانت إسرائيل بدأت، اعتبارا من صباح الاثنين، منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية الى أسواقها، فيما ردت الحكومة الفلسطينية، بمنع استيراد الخضار والفواكه، إضافة الى أربع سلع أخرى.
وقال "المرصد" في بيان، إن قيمة الواردات الفلسطينية النباتية الطازجة من إسرائيل بلغت 152.8 مليون دولار في العام 2017، بينما بلغت مجمل الصادرات الفلسطينية من الزراعة النباتية إلى السوق الاسرائيلية 57 مليون دولار، من بينها 31 مليونا قيمة صادرات الخيار وحدها.
وأضاف: حماية مزارعي الخيار المتوقع تضررهم ستقلل ضرر العقوبات التي فرضتها حكومة نتنياهو، داعيا الحكومة الى "بحث خيارات جريئة لتوسيع مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وخلق برامج حماية فعالة لزراعة الخيار لتشمل حماية محاصيل المزارعين لهذه الدورة الزراعية، وتشجيع استهلاك المواطن الفلسطيني لهذه السلعة، والاستثمار في التصنيع الغذائي لفائض ما يتم إنتاجه، وتوجيه المزارعين لزراعة بديلة مستقبلاً تأخذ بعين الاعتبار إنتاجا زراعيا يغطي حاجة المجتمع الفلسطيني".
كما شدد "المرصد" على "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة التهريب، إضافة إلى توسيع إنتاج المصانع الفلسطينية من المخلل ورب البندورة وغيرهما".
كما دعا "المرصد" إلى حماية محصول البندورة أيضاً، وهو المنتج التالي المصدّر من حيث القيمة إلى السوق الاسرائيلية بقيمة 5 ملايين دولار سنوياً، "وبالتالي فإنّ الحد من إغراق الأسواق المحلية بمنتجات زراعية مصنعة من الاحتلال الإسرائيلي وغيرها سيعزز الاكتفاء المحلي من هذه السلع". واستعرض "المرصد" 17 منتجا فلسطينيا تشكل 98% من الصادرات النباتية الفلسطينية و12% من مجمل الصادرات الى إسرائيل، أهمها على الترتيب: الخيار (31.4 مليون دولار)، والبندورة (5 ملايين دولار)، والزهرة (3 ملايين دولار).
في المقابل، ادرج "المرصد" قائمة السلع الزراعية التي يستوردها الفلسطينيون من إسرائيل، شكّلت منها 17 سلعة بلغت قيمة الواردات الفلسطينية منها في العام 2017 حوالي 148 مليون دولار بنسبة بلغت حوالي 97% من إجمالي الواردات النباتية، أبرزها الذرة الحلوة بحوالي 27 مليون دولار، والتفاح بحوالي 24 مليون دولار، والتمر والأفوكادو والموز، فيما يحتل الثوم الجاف مرتبة متقدمة بقيمة بلغت حوالي 8 مليون دولار، ومعظمها سلع بالإمكان الاستثمار فيها في الأراضي الفلسطينية والاستغناء عن استيرادها من إسرائيل.
وقال المرصد، "إن الطلب المحلي على السلع الزراعية يفوق المعروض منها من الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة، وهذا العجز يمكن تقسيمه إلى نوعين: الأول منتجات يصعب إنتاجها محلياً نظراً لعدم ملاءمة الأراضي والموارد المتاحة والظروف الجوية وارتفاع تكلفتها مثل الذرة والأفوكادو والتفاح، والنوع الثاني منتجات بالإمكان التوسع في إنتاجها محلياً مثل الثوم والتمر والموز والحمضيات بأنواعها والبرقوق والدراق والرمان، وهي أمثلة على أهم السلع الزراعية".
وأضاف "المرصد"، "إن عملية جدية للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال تتطلب دعماً واسعاً وشاملاً للمزارعين، وتوجيه الموارد المالية والبشرية بشكل ملحوظ وفارق
نحو الزراعة، وذلك على خلاف السياسات التي همشت هذا القطاع منذ العقود الثلاثة الماضية، كما تتطلب استغلال مئات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية غير المستغلة، والتي يمكن إجراء تخطيط زراعي مكثف لكيفية استصلاحها وزراعتها بمنتجات زراعية أساسية تغطي الاحتياجات الاستهلاكية، وبما سينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل، وتحديداً لخفض البطالة في صفوف الشباب".
واعتبر "أن الانفكاك وصولاً إلى قطع العلاقات الاقتصادية يتطلب مراجعة لكافة الشراكات والعلاقات الاقتصادية القائمة على أسس غير متكافئة مع الاحتلال، بما في ذلك الشراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، حيث لا يعقل أن يتم عقاب المزارعين الفلسطينيين في ذات الوقت الذي يتم فيه تصنيع برمجيات لأسلحة الاحتلال من قبل بعض الشركات الفلسطينية عبر تعاقدات مباشرة أو من الباطن".
