الخليل-أخبار المال والأعمال-انتخب عامر زهير خالد العسيلي رئيساً لمتقى رجال الأعمال الفلسطيني، فيما انتخب مشهور سعيد ابراهيم أبو خلف نائباً للرئيس، ود. حازم عبد الحليم محمد شاور التميمي أميناً للسر، وخالد محمد تيسير عمر بدر أميناً للصندوق، وعضوية كل من: سعدي محمد عبد الهادي السراحنة ومروان داود عثمان القصراوي وأحمد غازي داود القواسمة ومازن محمد محمود زغير وأيمن محمد صادق نيروخ وبلال حسن بدوان سنقرط وفايز محمد عبد الغني العملة ومحمود راتب محمد الأشهب.
وكانت الهيئة العامة لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي في مقر الملتقى في الخليل، وذلك لإقرار التقارير المالية والادارية للدورة السادسة والتي امتدت من تاريخ 2016/01/22 وحتى 2020/01/11, وانتخاب أعضاء الهيئة الادارية للدورة السابعة، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ممثلا عن رئيس الوزراء، وممثلين عن محافظة الخليل وبلدية الخليل، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس وممثلين عن المؤسسات الحكومية والمدنية والأجهزة الأمنية, إضافة الى مؤسسات القطاع الخاص والاقاليم التنظيمية في المحافظة.
خلال كلمته، شكر وزير الاقتصاد إدارة الملتقى على التزامها بإجراء الانتخابات خلال كافة الدورات السابقة, مؤكداً على أن رأس المال الفلسطيني هو أشجع رأس مال بالعالم ورجال الأعمال الفلسطينيين في قمة الشجاعة والوطنية والعطاء لأن الدور الذي يقومون به غير مسبوق بالعالم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد على أهمية الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة تقوم بواجبها بفتح آفاق العالم لرجال الأعمال للتصدير، موضحا أن المسودة الأولى لقانون الشركات سترى النور هذا الأسبوع، وهناك اجتماع لمراجعة القانون، معرباً عن أمله أن يصدر قانون الشركات خلال شهر شباط، ووضع إنجاز طريق واد النار على قمة أولويات الحكومة.
من جانبه، ثمن رئيس الملتقى السابق محمد نافذ الحرباوي "مواقف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية في دعم الاقتصاد الفلسطيني وإنشاء المنطقة الصناعية في ترقوميا وإعلان العناقيد الصناعية"، موجها التحية لوزير الاقتصاد على جهوده في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل.
كما واستعرض خلال كلمته تاريخ الملتقى وانجازاته منذ 25 عام في الاقتصاد الفلسطيني وأهمية التناغم بين الهيئة العامة للوصول لهذه الانجازات، مؤكداً على أهمية عمل رجال الأعمال الفلسطينيين ودورهم في بناء اقتصاد مستقل عن الاحتلال.
وحول الدورة الماضية، استعرض الحرباوي أعمال الملتقى خلالها والتي تركزت على تمكين البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قيمة مقر الملتقى وإنشاء جمعية تعنى بالتدريب التقني تعمل تحت إطار الملتقى, والعمل على تمكين الشركات ورجال الأعمال وعقد عدد من المؤتمرات والورش والدورات التدريبية.
وأقرت الهيئة العامة بحضور مندوبين عن وزارات الاقتصاد والداخلية والتنمية الاجتماعية التقرير المالي الذي قدمه أمين صندوق الملتقى محسن زلوم والمدقق القانوني رجائي القيسي والتقرير الإداري المقدم من باسل القاضي أمين سر الملتقى، وأقرت الهيئة العامة تعديل ثلاثة بنود في النظام الداخلي للملتقى.
كما وجرى خلال الاجتماع تكريم رؤساء واعضاء مجالس الادارة السابقين والتي تعاقبت خلال الخمس دورات الماضية منذ نشأة الملتقى عام 1995، إضافة الى تكريم الكادر التنفيذي للملتقى.
