رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا ممثل منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية منير قليبو، إلى إعادة تفعيل الحوار الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على أهمية وجود ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
وكان الرئيس محمود عباس قد صادق في 28 كانون ثاني من العام الماضي، على وقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. كما ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
وجاءت مصادقة الرئيس على وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، بعد موجة من الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المحافظات الفلسطينية على عدة بنود واردة في القانون، إلى جانب فشل الحكومة الفلسطينية في إدارة الملف والتعامل مع الاحتجاجات.
وقال قليبو في حديث خاص لموقع BNEWS إن "البند الثاني من قرار سيادة الرئيس ركّز على فتح حوار وطني في هذا الإطار لكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان رسميا من أي جهة عن موعد إعادة تفعيل الحوار الوطني لقانون الضمان الاجتماعي".
وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم الدعم الفني والقانوني. بانتظار التأشيرة من المرجع السياسي. الخوف من أن إطالة المدة تفقد الموضوع أهميته، أصحاب العمل سعيدون بالوضع الحالي، الحكومة لا أحد يضغط عليها لفتح الحوار، النقابات العمالية ما بين بين، المجتمع المدني تواق للحوار لكن الظاهر أنه ليس أولوية".
وتابع: "بعد سيداو رجعت عجلة التقدم الى الوراء... وللأسف ممكن قوانين أخرى تواجه نفس المصير في غياب مجلس تشريعي وقضاء عادل".
وحول آليات إعادة ثقة الشارع الفلسطيني بقانون الضمان الاجتماعي، أشار قليبو إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية من جديد تضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية الثلاثة: حكومة، أصحاب عمل وعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومنظمات مستقلة من حقوق إنسان ومرأة وشباب وذوي إعاقة، ومن الضفة الغربية وقطاع غزة طبعاً".
وأضاف: "موضوع العمال المقدسيين العاملين في الضفة بحاجة لاهتمام، وأموال عمال فلسطين المستحقة في إسرائيل يجب معالجتها بشفافية".
وشدد قليبو على أهمية نشر التوعية والتثقيف حول القانون على مستوى الوطن.
وقال: "القانون شوه بطريقة بشعة. بحاجة أولا لمراجعة القانون بشفافية عالية وشمولية التمثيل، ثم العمل على إصدار القوانين المساندة واللوائح والإجراءات بوضوح، من ثم التوعية والتثقيف على أعلى مستوى".
