رام الله-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، يوم الثلاثاء، "إن إصدار العملة الرقمية الوطنية الفلسطينية، يقع في صلب اهتمامات سلطة النقد، ولكنه يتطلب المزيد من الدراسة والبحث من النواحي القانونية ومن العناصر الواجب توفرها في هذه العملة والأصول المستخدمة والبنية التحتية اللازمة لها بما يمكنها من أن تكون عملة قابلة للتداول".
وجاءت تصريحات الشوا خلال مشاركته في أعمال أسبوع فلسطين التكنولوجي "اكسبوتك 2019"، والذي ينظمه إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، بالشراكة مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية، تحت شعار "التكنولوجيا المالية وسلاسل الكتل الـblockchain".
وفي سياق متصل، أوضح الشوا أن الاهتمام الاستراتيجي لسلطة النقد في التحول نحو وسائل الدفع الالكترونية والتكنولوجيا المالية يأتي إنطلاقاً من كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني في تغطية الضعف في الوصول إلى الخدمات المالية.
وبين المحافظ أنه سيتم الإعلان قبل نهاية العام الحالي عن رؤية سلطة النقد المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، والتي ستوفر الحاضنة المناسبة لدعم كافة المبادرات الناشئة والابتكارات، وتعاون أكبر في مجال إيجاد حلول تكنولوجية لكافة العمليات المالية والخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أنه ومن خلال التعاون والتنسيق المستمر ما بين الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد في هذا القطاع تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الالكتروني 2018-2023.
وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد قامت وبالتعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية بالعمل على دراسة احتياجات السوق الفلسطيني في مجال الوصول إلى الخدمات المالية واستخداماتها، وفتحت المجال في نهاية العام 2018 أمام مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مجال خدمات الدفع الالكترونية وذلك بهدف تحفيز خدمات التكنولوجيا المالية بشكل آمن وفعّال وعلى أسس تشريعية وقانونية مناسبة تنظم عمل هذا القطاع وتوفّر الحماية لمستخدمي خدمات الدفع الالكترونية وتخفض من مخاطر تبييض الأموال.
وأوضح الشوا أنه تم العمل على إيجاد بيئة قانونية معاصرة تحفز انتشار وسائل الدفع غير التقليدية، كم أنه جار العمل حاليا على إصدار تعليمات تنظيم خدمات وسائل الدفع الالكترونية في فلسطين.
كما أكد على أهمية تعزيز التعاون ما بين القطاع المصرفي والمالي الاقتصاديين وبين شركات التكنولوجيا بهدف تطوير أنظمة مالية ومصرفية ذات أفكار مبدعة تخدم حاجة الاستهلاك المحلي وترقى للمستويات العالمية.
