تاريخ النشر
خاص BNEWS
رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير المالية شكري بشارة، أن الحكومة الفلسطينية بدأت اجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع اسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.
وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين في مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب بالبيرة، "الرئيس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر آذار، والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "برتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في "لاهاي".
