لندن-أخبار المال والأعمال-شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اليوم الأربعاء، في فعاليات "القمة الاقتصادية العربية البريطانية 2019 - رؤى مشتركة"، التي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية في مركز "الملكة إليزابيث الثانية" بالعاصمة البريطانية لندن، فيما سيلتقي غداً بمحافظ البنك المركزي البريطاني.
وتقام هذه القمة، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبشراكة ودعم دائرة التجارة البريطانية، والغرف التجارية البريطانية
وقدم المحافظ الشوا مداخلة حول أهمية استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والتكنولوجيا المالية في فلسطين، في جلسة بعنوان "المصرفية والمالية: التكنولوجيا المالية وسلسلة الكتل" أشار في بدايتها إلى أن التكنولوجيا المالية مجال جديد تستقطب الشركات الناشئة التي ترغب في تحقيق أرباح ومكانة اقتصادية، وقد وضعت هذه الشركات مخططاتها التي تستند إلى البرمجيات والتكنولوجيا لتقديم تشكيلة متميزة من الخدمات المالية، متضمنة المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال، وسوق الإقراض الجماعي، وإدارة الثروة وإدارة المخاطر وحتى التأمين، إلاّ أن نجاح هذه الشركات يتطلب بنية تحتية تكنولوجية قوية في مجال الاتصالات واستخدام واسع لأجهزة الدفع الالكتروني، وشريحة كبيرة من المستهلكين الالكترونيين، وتوفير حماية قانونية وتكنولوجية لكل الشرائح التي تمارس الأعمال الإلكترونية، وتوفير قطاع مالي يشجع الابتكار ويحفزه مالياً من خلال المصارف والأسواق المالية أو حتى المستثمرين.
وأكد المحافظ أن سلطة النقد الفلسطينية تسعى لمواكبة الممارسات التكنولوجية المتبعة في دول العالم بهدف تحويل المجتمع الفلسطيني من مجتمع يعتمد على التعامل النقدي التقليدي في معاملاته إلى مجتمع يعتمد على استخدام الوسائل الالكترونية لتنفيذ معاملاته المالية، وهذا يتم من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث عمدت سلطة النقد إلى تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات والممارسات التكنولوجية.
وأوضح محافظ سلطة النقد أن لدولة فلسطين خصوصية، حيث لا يوجد لها عملة وطنية ويتم تداول أربع عملات أجنبية في فلسطين، وكذلك عدم وجود استقلال وحدود فعلية تحت سيطرتها وصعوبة حركة رؤوس الأموال والبضائع والأفراد، وكل ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، وهو ما استدعى من سلطة النقد والجهات المعنية الأخرى إلى الإسراع والتوجه نحو تبني وتطبيق كافة الأدوات والوسائل الممكنة للحد من التعاملات النقدية والتوجه نحو استخدام أدوات الدفع الالكترونية الحديثة.
وذكر المحافظ أن سلطة النقد قامت بإطلاق العمل بنظام التسويات الفورية ونظام مدفوعات التجزئة وإطلاق المفتاح الوطني والذي أوجد بنية تحتية موحدة تربط كافة الصرافات الآلية للمصارف معا، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المصرفية البنكية في مختلف المناطق دون الحاجة للذهاب للبنك الذي يتعامل معه المواطن، وتعمل سلطة النقد الآن على إطلاق نظام المقاصة الالكترونية لتحصيل الشيكات بشكل الكتروني، كما أنها فتحت باب الترخيص للشركات التي ترغب بتقديم خدمات المدفوعات الالكترونية، وأصدرت التعليمات المتعلقة بهذا الأمر، وفعلاً تمت الموافقة على منح ثلاث شركات لمزاولة تقديم خدمات الدفع حتى الآن، وتسعى سلطة النقد لإيجاد بيئة اختبارية بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة لتأهيل شركات التكنولوجيا المالية.
جدير بالذكر أن القمة الاقتصادية العربية البريطانية تسعى إلى أن تكون منصة استثنائية للتواصل مع الأشخاص المهتمين بالتبادل التجاري في جميع القطاعات الرئيسية، من خلال تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر أهمية للأعمال التجارية البريطانية والعربية، وستقدم الفرصة لعرض مجموعة واسعة من المشاريع الناشئة والقائمة، التي سجلت للعرض من العالم العربي وبريطانيا، وذلك من خلال المعرض المصاحب للقمة. كما ستوفر فرصًا للمستثمرين والمصدّرين والخبراء والاستشاريين ومقدمي الخدمات للقاء وحوار أصحاب هذه المشاريع وممثليها من صُناع القرار.
