رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة الفلسطينية تسلمت الدفعة الأولى من المنحة والقرض القطري. وتبلغ الدفعة الشهرية 21 مليون دولار.
وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت في شهر أيار الماضي عن تخصيص مبلغ 480 مليون دولار كقروض ومنح للفلسطينيين.
ويشمل المبلغ 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقروض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهريا، إضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع.
وأشار اشتية في وقت سابق إلى الدعم القطري سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.
ومنذ شهر شباط من العام الحالي، تعيش الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة بعد رفضها استلام أموال المقاصة منقوصة من الجانب الإسرائيلي.
وسيتقاضى الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، رواتب منقوصة وبواقع 60% عن راتب شهر حزيران.
وتواصل الحكومة دفع رواتب كاملة للموظفين الذين يتقاضون 2000 شيكل فما دون، إلى جانب دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى كاملة.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك للايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.
