جنيف-وفا-بحث وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، عقد مؤتمر دولي للمانحين نهاية 2019 بالتعاون مع المنظمتين، لحشد التمويل بما لا يقل عن 50 مليون دولار أميركي على مدار ثلاث سنوات، لدعم برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وذلك لمواجهة تحدي البطالة التي تعصف بالشباب الفلسطيني، خاصة خريجي مؤسسات التعليم العالي.لدعم برامج التشغيل في فلسطين، وسبل دعم العمال.
وأشار أبو جيش خلال لقائه المسؤولين على هامش انعقاد الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف منذ أمس وحتى 22 الجاري، إلى أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور، أبرزها: استعراض الحالة الاقتصادية في فلسطين، خاصة مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها البطالة، والنمو الاقتصادي، واستعراض برامج المساعدات الدولية لقطاع العمل في فلسطين، والبرامج والمبادرات المقترحة من صندوق التشغيل الفلسطيني والشركاء الاجتماعيين، والتي تصب في محاربة البطالة في فلسطين، وقدرات الدول والمنظمات الدولية على تقديم الدعم المالي المطلوب.
وقال: إن الوزارة تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى تحقيق اختراق على المستوى الجزئي لمشكلة البطالة (أي العرض والطلب)، نظرا لوجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني والتقني، من خلال التوسع الأفقي والعمودي، أي بناء مراكز تدريب مهني، واستحداث برامج جديدة تتواءم واحتياجات السوق، إضافة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني "صغير"، ويعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة، ولا توجد إمكانيات للمشاريع الصناعية الضخمة، بسبب عدم القدرة على استيراد المعدات الثقيلة من جهة، وعدم القدرة على الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، لذلك فإن الحل يكمن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمطلوب هو تنفيذ برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، وعلى كافة المستويات، حتى يتمكن من إحداث اختراق فعلي في سوق العمل الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالترويج ودعم التشغيل الذاتي للشباب والخريجين الجدد.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وأثناء انعقاد مؤتمر العمل العربي في القاهرة، تقدم الوفد الفلسطيني وبعد التنسيق مع جرادات بطلب رسمي من المنظمة العربية لتبني فكرة الدعوة للمؤتمر بالنيابة عن منظمة العمل الدولية، حيث تم بالفعل تبني المقترح الفلسطيني وتضمينه للبيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في دورته 46، وتم تكليف المدير العام للترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين تستضيفه إحدى الدول العربية لتجنيد الأموال، لدعم برامج وزارة العمل، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز وتمكين صندوق التشغيل الفلسطيني، ودعم وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
وكان الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية قد بحث قضية عقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ليمثل فرصة حقيقية لتجميع الأصدقاء ومحبي السلام حول العالم للتعريف بحقيقة الاوضاع غير الانسانية التي يمر بها عمال وشعب فلسطين والتننديد والاستنكار الجماعي للاجراءات التعسفية للاحتلال الاسرائيلي، لدفع مكونات المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود لانهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما تناول الاجتماع متابعة برامج التعاون الانمائي لصالح فلسطين والاراضي العربية المحتلة خاصة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية لدعم المطالب الفلسطينية، وكذلك التقرير الذي قدمه مدير عام منظمة العمل العربية الى الدورة (108) لهذا المؤتمر حول المستوطنات الاسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب العمل والعمال في فلسطين، اضافة الى بحث مقترح عقد مؤتمر المانحين الدولي لدعم برامج الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في نهاية العام الجاري، بهدف مواجهة تحدي معدلات البطالة العالية خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.
