البحر الميت-أخبار المال والأعمال-قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينظرون إلى القضايا الاقتصادية والحوكمة باعتبارها الخطر الرئيسي في المنطقة، في الوقت الذي يقللون من أهمية مخاطر تغير المناخ، حسب تحليل جديد للمخاطر الإقليمية اجراه المنتدى ونشر نتائجه يوم الخميس.
وقال المنتدى، في بيان اصدره من الشاطئ الشرقي للبحر الميت، حيث التحضيرات لعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مشهد مخاطر المنطقة يأتي في وقت محوري، حيث ان الثورة الصناعية الرابعة والتمزق الجيوسياسي المقترن بالتحديات الاقتصادية والأمنية في بعض البلدان تخلق بيئة مخاطر معقدة في المنطقة.
ويبحث التحليل في تأثير المخاطر العالمية الناجمة عن الانقسام الجغرافي الاقتصادي وتغير المناخ على المنطقة، وكذلك مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في الدول التي تشهد اقتصادات غير متنوعة وتواجه تحديات الإرهاب.
وقال المنتدى إن التحليل اعتمد على بيانات من مسح إدراك المخاطر العالمية للمنتدى 2018-2019، بالشراكة مع شركات مارش وماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين، حيث استطلعت الدراسة الاستقصائية 916 من الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم، وتتناول المخاطر من وجهة نظر أصحاب المصلحة العالميين وقادة الأعمال الإقليميين.
وبحسب نتائج التحليل، فقد صنف المجيبون العالميون على مسح إدراك المخاطر العالمية 2018-2019 "المواجهات الاقتصادية بين القوى الكبرى" باعتبارها الخطر الأكبر لعام 2019 والقضايا المتعلقة بتغير المناخ باعتبارها المخاطر الرئيسة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتحمل هاتان القضيتان خطرًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم اقتصادات تعتمد على التجارة وكذلك الموانئ الساحلية التي ستتأثر سلبا بارتفاع مستويات البحر بسبب تغير المناخ.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد التحليل على البيانات الموجودة في استطلاع الرأي التنفيذي للمنتدى لعام 2018، والذي استطلع 12548 من قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شملت إلى جانب الأردن، الجزائر والبحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن وإسرائيل.
يذكر ان قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين استجابوا لمسح الرأي التنفيذي لم يصنفوا التغير البيئي باعتباره خطرا على ممارسة الأعمال، وبدلاً من ذلك، صنفوا القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة وهي صدمات أسعار الطاقة، والبطالة أو العمالة الناقصة، وكذلك الإرهاب كأهم ثلاثة مخاطر لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة.
