دبي (رويترز) - أظهرت الموازنة الحكومية لدبي في 2019، والتي أُعلنت يوم الثلاثاء، أن الإمارة تتوقع توقف نمو الإنفاق الحكومي تقريبا هذا العام مع ارتفاع الإيرادات بوتيرة أبطأ في ظل جهود دبي لتحفيز الاستثمار.
ووفقا لما أظهرته خطة الموازنة، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي سيصل إلى 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي عند 56.6 مليار درهم، والتي كان أعلى فيها من عام 2017 بنسبة 19.5 في المئة.
وفي العام الماضي، قفز الإنفاق على البنية التحتية في الموازنة بنحو 50 في المئة إلى 11.9 مليار درهم، مع استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وستستمر تلك الاستعدادات، لكن بعض المشروعات المرتبطة بإكسبو استُكملت الآن، وتتوقع موازنة 2019 انخفاض الإنفاق على البنية التحتية إلى 9.2 مليار درهم.
وفي تلك الأثناء، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية إلى 51 مليار درهم هذا العام، بزيادة 1.2 في المئة فقط عن خطة موازنة العام الماضي التي تضمنت قفزة بنسبة 12 بالمئة في الإيرادات.
ولجذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على القدرات التنافسية لدبي في مواجهة اقتصادات منافسة في المنطقة، قررت الحكومة العام الماضي خفض بعض الرسوم التي تتقاضاها، وتجميد زيادات في الرسوم لثلاث سنوات، والامتناع عن فرض أي رسوم جديدة بدون تقديم خدمة جديدة.
ومنذ أن أصبحت الإيرادات غير الضريبية تشكل 64 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، أثرت حوافز الاستثمار بشكل كبير في قدرة الحكومة على تمويل إنفاق مرتفع.
وتتوقع موازنة 2019 عجزا قدره 5.8 مليار درهم، بانخفاض طفيف عن العجز المتوقع في ميزانية 2018 عند 6.2 مليار درهم.
وقال عبد الرحمن صالح الصالح مدير عام دائرة المالية بدبي في بيان إن الحكومة تدير فائضا تشغيليا قدره 850 مليون درهم، باستثناء الإنفاق الاستثماري والإيرادات غير المتكررة.
