رام الله-قال عضو مجلس نقابة المحامين وممثل الحراك الموحّد لقانون ضمان اجتماعي عادل المحامي أمجد الشلة، إن الحراك يرفض الحوار قبل إعلان الحكومة عن تعليق تطبيق القانون.
وجاءت تصريحات الشلة خلال كلمة ألقاها أمام الآلاف من العمال وموظفي القطاع الخاص الذي احتشدوا، اليوم الاثنين، أمام رئاسة الوزراء في رام الله، تعبيرًا عن رفضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية.
ولفت الشلة إلى أن الحراك يستند في مطالبه الى الشعب، مؤكدًا أن الحراك يطالب الحكومة والجهات ذات الاختصاص بتأجيل تطبيق القانون قبل الدخول في حوار مع النقابات وممثلي العمال والموظفين للخروج بصيغة جيدة للقانون تخدم مصلحة الجميع.
ويرى الشلة أن قانون الضمان الاجتماعي يتعارض مع قانون العمل وأحكام الشريعة الاسلامية التي يستند اليها القانون الفلسطيني، اضافة وجود عدة نقاط مثل الوفاة الطبيعية وإصابات العمال ونسب الخصم على الموظف والعامل والشركة وغيرها الكثير من النقاط التي تضر بالعامل والموظف.
وكانت الأجهزة الأمنية استبقت التظاهرة بنشر حواجز وسواتر حديدية على كافة مداخل الطرق المؤدية لمبنى رئاسة الوزراء في الماصيون، في حين قال الحراك أن "الأجهزة الأمنية منعت الموظفين والعمال في الخليل من الوصول إلى رام الله، بعد احتجازها للحافلات التي كانت ستقلهم".
وردد المشاركون في التظاهرة الشعارات التي تطالب الحكومة بوقف تطبيق القانون، وحملوا اليافطات التي تعتبر القانون مجحفًا بحقهم.
