رام الله-أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وقال المجلس أن الجدول سيحدد وفقاً للآلية التالية:
الشركات التي تضم 200 عامل فأكثر: بدء تطبيق القانون من 11/19/2018 وحتى 01/18/2019 .
الشركات التي تضم 100 – 199 عامل: بدء تطبيق القانون من 01/19/2019 وحتى 03/18/2019 .
الشركات التي تضم 50 – 99 عامل: بدء تطبيق القانون من 03/19/2019 وحتى 05/18/2019 .
الشركات التي تضم 20 – 49 عامل: بدء تطبيق القانون من 05/19/2019 وحتى 08/18/2019 .
الشركات التي تضم 10 – 19 عامل: بدء تطبيق القانون من 08/19/2019 وحتى 12/18/2019 .
الشركات التي تضم 5 – 9 عمال: بدء تطبيق القانون من 12/19/2019 وحتى 04/18/2020 .
الشركات التي تضم 1 – 4 عامل: بدء تطبيق ا لقانون من 04/19/2020 وحتى 12/18/2020 .
وأكد المجلس أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.
وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد التقى، يوم أمس الاثنين، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه، إضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.
