رام الله-أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة، للنظر في امكانية تعديل بعض البنود والتوصل لأرضية مشتركة مرضية للجميع.
وقال ابو شهلا إن باكورة الحوار ستبدأ اليوم بين اللجنة الوزارية الحكومية التي تضم خمسة وزراء ورجال الأعمال والاقتصاديين وأصحاب الشركات من محافظة الخليل، سيتبعها خلال الأيام القادمة لقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاقتصاديين من محافظة نابلس.
وأوضح أبو شهلا ان اللجنة ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات والعمال وكل مهتم بقانون الضمان الاجتماعي للخروج بأبهى وأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
وعبر أبو شهلا عن ثقته بالخروج في نهاية الحوارات بنتائج مرضية للجميع وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل.
وأكد أبو شهلا على تطبيق قانون الضمان باعتباره صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص.
