رام الله-علم موقع BNEWS من مصادر مقربة للرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيصدر في الساعات القادمة مرسومًا رئاسيًا يعلن فيه تعليق العمل بقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.
من جهتها، نفت الحكومة، أن يكون قد أجري أي تأجيل على موعد بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان مساء اليوم السبت: إن ما يتم تناقله من أنباء حول قيام الحكومة بتأجيل المواعيد المقررة غير صحيح.
وأشار المتحدث الرسمي الى التزام الحكومة بموقف الرئاسة والانسجام التام مع تعليمات الرئيس محمود عباس على هذا الصعيد وعلى كافة الصعد.
وكان المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين، قد أعلن تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال المجلس في بيان له، اليوم السبت، إن التعليق سينفذ لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها المجلس والتعديلات التي تقدم بها.
كما أصدرت جمعية رجال الأعمال الفلسطنييين، اليوم السبت، بيانا، أعلنت فيه انسحاب ممثلها من مجلس إدارة الصندوق.
وجاء في البيان أن تنفيذ القانون بصيغته الحالية يهدد السلم الأهلي في فلسطين.
ويشير البيان إلى أنه، "وبالإطلاع على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي ومتابعة التطورات والتداعيات التي أعقبت الإعلان عن تنفيذه، فإننا نعبر عن رفضنا لهذا القانون".
وأضاف البيان: "نؤكد أنه (قانون الضمان الاجتماعي) لا يصب في مصلحة القطاع الخاص أو العاملين، كما أنه يهدد السلم الأهلي".
وقال أسامة عمرو رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في تصريح صحفي إن الجمعية طلبت رسميًا من مندوبها في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي سمير زريق الانسحاب فورا.
وأشار عمرو، إلى أن الشركات والمؤسسات لا يمكنها الانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بينما العاملين يرفضون الدخول فيه.
ويثير قانون الضمان الاجتماعي ردود فعل واسعة في أوساط الموظفين والعمال في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث خرج الآلاف في تظاهرات واعتصامات رافضة لتطبيق القانون بصيغته الحالية.
