رام الله-اختتمت وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، والاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، برنامج تطوير السوق الفلسطينية الذي استمر لمدة خمس سنوات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أن التعاون مع البرنامج يأتي لأهميته في دعم رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات الفلسطينية وتطوير ودعم مؤسسات القطاع الخاص وزيادة قدرتها التنافسية وتطوير الشركات المحلية المستفيدة في عدد من القطاعات والأنشطة في عدد من القطاعات والانشطة مثل الصناعة، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
وأشار إلى مساهمة البرنامج في العديد من التدخلات التي تتكامل مع جهود الوزارة والتي كان أهمها تحسين البيئة الاستثمارية، وأنشطة البدء بالأعمال من خلال الإصلاحات التي انعكست في ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي لممارسة بدء الأعمال، إضافة إلى دعم إعادة هيكلة مؤسسات تخصصية ودعم إعداد قوانين وأنظمة بما يخدم تحسين تنافسية فلسطين وتطوير القطاع الخاص.
وقالت عودة "نتطلع إلى تكرار هذه التدخلات الحيوية في مشاريع مستقبلية مع مجتمع المانحين من أجل تعزيز التنمية في المناطق المستهدفة، وقد واصل البرنامج جهوده في خلق فرص العمل وخاصة للنساء والشباب، والتمكن من استهداف المناطق المهمشة وخاصة في المنطقة المسماة "ج" وفي قطاع غزة.
وأشارت إلى إطلاق ومأسسة برنامج الكادر التجاري بهدف تحسين الصورة النمطية عن فلسطين وزيادة الصادرات واستقطاب استثمارات والتواصل مع مجتمعات الاغتراب والشتات المحتملة للاستثمار في العديد من الأسواق المستهدفة، مؤكدة الاستمرار في توسيع الاسواق المستهدفة والبناء على التجربة الحالية.
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لوزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي، على دعمهم المتواصل لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، لافته الى تمكن الوزارة من خلال البرنامج من وضع العديد من الشركات في طريقها نحو النمو، متمنية ان تستمر هذه الشركات في تطورها لغاية مساهمتها بشكل إيجابي في تحقيق النمو.
